​الانتخابات العراقية.. انتخابات لدولة لا تُحكم إلا بالشراكة




كتب: حسنين تحسين 

هناك تطور كبير في هذه الانتخابات، حيث نلاحظ ان الاحزاب الفائزة و الخاسرة متقبلة للنتائج بشكل نهائي حتى قبل المصادقة عليها. و ذلك بعد سلسلة دورات ماضية مع كل انتخابات ندخل بدوامة عدم القبول بالنتائج و ادعاء التزوير للنتائج مع كل انتخابات، بل و هناك تطور آخر ملحوظ هو تهنئة المنافس الخاسر للفائز و هذا تطور جديد ايضًا لم نتعود عليه.

هناك اسباب لذلك اولها انخلاع التأثير المتجاذب خارجيًا  و كذلك استقرار النظام السياسي بعد قناعة جميع المتنافسين انتهاء اي فكرة لرفض النظام و استقرار جميع الهواة و الطامحين لفكرة ان لا تدخل خارجي بعد 2003 و ان الوصول للحكم فقط عن طريق الصندوق. حيث ان حراك تشرين 2019 كان المحاولة الأخيرة لرفض النظام لكن الصادم فيها ان نفسهم من خرجوا ضد النظام كونوا احزاب و دخلوا الانتخابات بالنظام الذي رفضوه اصلاً!! و كأن العملية كانت للتسويق عندهم فقط!، حيث فشلوا فشلًا ذريعًا بمشروعهم الذي قتل صورة الارادة الشعبية اذ انتج الحراك شعوبية يقودها هواة سلطة بلا مفاهيم جامعة و لا ادنى قدرات الادارة. علاوة على ما ذكر غياب عامل القلق للشركاء بالحكم و هو التيار الصدري عن المشهد بالكامل فهذا العامل كان واقع يجب ان يتعاملوا معه رغم معرفتهم باختلاف رؤيته لطريقة الحكم.

ما لا يفهمه الكثيرين إلى الان ان دستور العراق و نظامه البرلماني هو نظام أقيم على فكرة ( الشراكة بالحكم) فمن غير الممكن و المستحيل جدًا أنشاء حكومة بدون مشاركة اطراف عدة و هذا ما يطلقوا عليه محاصصة و لكن هذا هو النظام بالعراق، فكل من لا يؤمن بالشراكة سيكون عامل عدم استقرار للدولة و يلفظه النظام نهائيًا عاجلاً ام اجلاً، فلا يمكن ان توجد ( فكرة أما ان احكم انا او انت في هذا النظام)، الفكرة هنا هي: انا و انت سنحكم معًا رغم كرهنا لبعض.


و لهذا كل فكر او حزب بافكار إقصائية سيجد نفسه بالنهاية اُخرج من المعادلة بطريقة او باخرى، او سيعاني من الانقسام العرضي بشكل دائمًا.


خلاصة لما بدأ العقد السياسي في العراق بعد 2003: هو عقد الحكم بالشراكة و ما عدا ذلك زوابع في فنجان قهوة تنتهي بهزة بسيطة و رشفة واحدة، فهذا نظام توافقي، وليس نظام أغلبية. وكل مشروع لا يفهم ذلك سيخسر قبل أن يبدأ.

إرسال تعليق

أحدث أقدم