د. هيثم الخزعلي
تواجه الصناعة في المملكة المتحدة خطر الانهيار ، فما بدأ في مطاحن (مانسستر) واحواض بناء السفن في (غلاسكو) قد ينتهي الان بمصانع فارغة ومدن خالية من مصانعها.
فقد نشرت( التلكراف) مقالا بعنوان { الصناعة في بريطانيا في تراجع مستمر بسبب اسعار الطاقة} ، وقد تكون بريطانيا اول بلد يتخلى عن التصنيع في اوربا .
فالاقتصاد البريطاني يواجه تباطؤ في النمو وارتفاع مستوى التضخم وارتفاع الدين العام.
و تواجه وزيرة المالية( راشيل ريفز) فجوة في الميزانية قدرها ٢٠ مليار جنيه استرليني وهي تستعد لميزانية الشهر المقبل، مع انخفاض انتاجية المملكة المتحدة.
وقد يكون خفض الانفاق وزيادة الضرائب احد الخيارات المطروحة.
بريطاميا تسير على نهج ألمانيا بتخفيض الانفاق الاجتماعي لصالح العسكرة وهو ما ادى لتدهور اقتصادها ووصل لمستويات ما بعد الحرب العالمية الثانية وهو ادنى مستوي انتاج من ٧٠ عاما.
كل ذلك بسبب منع استيراد الطاقة الرخيصة من روسيا التي كانت سبب ازدهار اوربا، وهي سبب تدهور اقتصاد الاتحاد الاوربي حاليا.
وادى لعدم الاستقرار السياسي في بريطانيا والمانيا وفرنسا.
وقد كتبت التلكراف ان انتاج السيارات انخفص في بريطانيا ٣٥٪ الشهر الماضي، ليصل ادنى مستوى له منذ ٧٣ عاما.
وقد يكون الهجوم الالكتروني الذي تعرضت له شركة (جاكور لاند روفر) هو السبب، الا ان الاتجاه العام هو كذلك منذ مدة فقد انخفض انتاج سمك السلمون لمستويات الخمسينات.
واغلقت شركة (بيرللي) مصنعين للاطارات في (ستافورد شاير) و(كومبريا) بشكل مؤقت. كما تم إغلاق معامل السيراميك لمدة ٩٠يوم.
وهذا يعني تسريح الاف العاملين، الذين لن يجدوا فرصة عمل في حال خرج الاقتصاد البريطاني عن السيطرة.
كما ان تكاليف الاقتراض في بريطانيا ارتفعت لاعلي مستوى لها خلال ٢٧ عاما اي منذ عام ١٩٩٨.
ومع حاجة الدولة للايرادات قد تقوم( راشيل ريفز) برفع ضرائب العقارات او ضرائب الدخل.
ما حدث للصناعة البريطانية هو جزئيا بسبب محاولات الصناعة البريطانية للتحول لصفر انبعاثات مما ادى الى ارتفاع اسعار الطاقة الى ضعف سعرها في فرنسا و٤ اضعاف الاسعار التي تواجهها الشركات الامريكية.
بالاضافة للضرائب مثل زيادة التامين على اصحاب العمل والرسوم على مخلفات الكاربون والنفايات، هذه الضرائب انهكت الشركات المصنعة، وجعلت التصنيع امر مكلف.
المصانع التي صمدت بوجه الحرب والركود العظيم في القرن الماضي وازمة النفط بدات بالاستسلام الان، ليس بسبب المنافسة بل السياسة والبيروقراطية وتكاليف الطاقة والضرائب المناخية التي دمرت الصناعة البريطانية.
والحكومة لا تمتلك خطة لخفض تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاج. وعند غلق المصنع من النادر ان يعاد فتحه لان العمال المهرة ينتقلون لمكان اخر وتتحلل سلاسل التوريد وينتقل الموردون ايضا وتختفي الاسواق.
ومع كل هذه الازمة لازالت الحكومة البريطانية ترسل مليارات الدولارات لاوكرانيا لدعم الحرب بالوكالة.
حيث يشير موقع ااحكومة البريطانية انها تعهدت بارسال ٢١،٨مليار دولار لاوكرانيا. ١٣ مليار منها للدعم العسكري و٣، ٥ مليار للدعم غير العسكري و٥، ٣ مليار منها لدعم الصادرات.
وبنما تتراجع الصناعة البريطانية تزداد توسعة الصناعة الصينية والهندية والفيتنامية.
وحتى لو تم فتح مصنع بريطاني فانه سيواجه منافسة شديدة.
ولكي تحافط بريطانيا على ما تبقى من صناعتها لابد من توفير طاقة رخيصة، واتباع سياسة ضريبية مخففة.
الاستنتاج :-
ان هذا الوصع لن يتغير بسبب الحرب في اوكرانيا، وقرار البرلمان الاوربي بقطع كل استيرادات الطاقة من روسيا عام ٢٠٢٦..وبالتالي سبكون هناك هررب للمصانع والمستثمرين والشركات من بريطانيا.
التوصيات :-
وهنا نوصي بان يقوم العراق باستقطاب الشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين وتوطين الصناعات في العراق.
تطوير وتنمية خبرات القطاع الصناعي العراقي وتعلم صناعة المنتجات البريطانية.
استيراد السلع الرسمالية والمصانع التي تنتج الالات والمكائن الصناعية.
عمل شراكات مع الشركات البريطانية وزج الكوادر الهندسية العراقية والقطاع الخاص في عمل هده الشراكات.
٢-١٠-٢٠٢٥