بقلم الكاتب والخبير السياسي
حسن درباش العامري
في ظل الصراع الإقليمي والدولي على موقع العراق وثرواته، تطفو على السطح أربع اتفاقيات بالغة الخطورة، إذا ما تم تمريرها في البرلمان، فإنها ستعني عمليًا تقديم العراق هديةً على طبق من ذهب لدول خليجية وعربية، وفتح أبوابه أمام النفوذ الإسرائيلي، بل وتعريضه لخطر التفكيك والاقتلاع من الجذور.
1. اتفاقية حماية المستثمر السعودي
تحت عنوان الاستثمار، تتضمن هذه الاتفاقية تنازلاً فعليًا للسعودية عن مناطق استراتيجية من الأراضي العراقية، لتكون مكشوفة أمام التهديدات القادمة من الصحراء، وتضع الحدود السعودية على تماس مباشر مع الأردن وسوريا لتكون فرصة مواتية لإدخال الإرهاب من سوريا نحو العراق. النتيجة المحتومة هي فتح بوابة واسعة أمام الاختراق الأمني والإرهاب الممول، وإحداث تغيير جيوسياسي يمزق التوازن الحدودي، ويهدد وجود العراق ككيان مستقل. كل من يدفع باتجاه هذه الاتفاقية أو يصوّت لصالحها، إنما هو شريك مباشر في مؤامرة بيع العراق.
2. اتفاقية خور عبد الله مع الكويت
هذه الاتفاقية لا تقل خطورة عن الأولى، بل تكمل فصولها. فهي تمهّد لإتمام "ممر داوود" الذي يبدأ من إسرائيل، مرورًا بالأردن وسوريا، ليتصل بالسعودية والخليج عبر خور عبد الله. المشروع ليس مجرد صفقة بحرية، بل هو عملية استراتيجية لإحكام الطوق على العراق، وعزل موانئه، وربطه اقتصاديًا وجغرافيًا بمشاريع إقليمية تخدم إسرائيل على المدى الطويل. إنها ليست مؤامرة على العراق وحده، بل على الإسلام كقيمة حضارية، وعلى الهوية العربية الأصيلة.
3. تسليم ميناء الفاو للإمارات
في الظاهر استثمار، وفي الجوهر تسليم لمفتاح العراق البحري لأيدٍ مرتبطة بالمشروع الإسرائيلي. وضع ميناء الفاو تحت إدارة الإمارات سيجعل ممر "داوود" متكاملاً، ويضع كامل الساحل الجنوبي للعراق تحت السيطرة غير المباشرة لإسرائيل. هذا يعني شل قدرة العراق على التحكم في تجارته البحرية، وتحويله إلى تابع اقتصادي، محاصر من البر والبحر.
4. مشروع أنبوب البصرة – العقبة
قد يكون هذا المشروع الأخطر على الإطلاق، إذ ينقل النفط العراقي عبر الأردن وصولاً إلى ميناءي حيفا وإيلات في إسرائيل. ومعه تأتي خطوة موازية لا تقل خطرًا، وهي تسليم إدارة مطار بغداد الدولي لشركات ذات ارتباط وثيق بإسرائيل، ما يفتح المجال لسيطرة جوية ولوجستية مباشرة على قلب العراق. هذه الخطوة ستجعل من العراق ساحة مفتوحة لكل أشكال الاختراق الأمني والاستخباراتي، وتقضي على سيادته فعليًا.
النتيجة الكارثية
إذا ما اكتمل تمرير هذه المشاريع، فسيكون المشهد كالتالي: السيطرة على الحدود والموانئ والمطارات، التحكم في موارد الطاقة، وخنق العراق اقتصاديًا وأمنيًا. ومعها، لن يتبقى أمام الشيعة العراقيين سوى طريق الكوت نحو إيران الحليف الاستراتيجي الوحيد، إذ سيكون طريق إقليم كردستان يمثل الخطر الأكبرلمرور العرب، بفعل التداخل الاسراىيلي و الإقليمي المعقد.والمستند إلى ما تحمله الشخصيه الكرديه نحو العرب بسبب الحقن المرادف .
الخيار الأخير: المقاومة أو الفناء
إن من يدفع بهذه الاتفاقيات ليس سوى حفنة من القادة الجبناء، المهووسين بالمناصب وغنائم الفساد، غير مدركين أنهم سيكونون أول الضحايا حين تكتمل المؤامرة. لذلك، فإن الصمود والمقاومة – مهما كانت كلفتهما – أقل فداحة من التسليم والانبطاح. وعلى العراقيين الوطنيين أن يرفعوا صوتهم، ويقفوا بوجه هذا المسار الانتحاري، قبل أن يصبح العراق مجرد سطر في سجل الدول التي بيعت وانتهت.ومن هنا يجب التأكيد على أن إيران هي الحليف الاستراتيجي للعراق وان اي سياسي يعمل على تطبيق تلك الاتفاقيات يجب مسائلته كخائن ومهدد للأمن القومي العراقي ويجب إعادة النظر وبسرعه في موضوع تقديم مطار بغداد وميناء الفاو للاستثمار والوقوف بوجه منح الصحراء العراقيه للسعوديه التي أرسلت خمسة آلاف انتحاري لقتل العراقيين ومسائلة اي مسؤول حكومي يدفع لإقرار تلك الاتفاقيات وتطبيق القانون بقوه على كل من يتخابر مع جهات اجنبيه ...