حسين الذكر
في واحد من ظواهر العهد الاولمبي الجديد الذي يقوده الدكتور عقيل مفتن رئيس اللجنة الاولمبية العراقية ظهرت عمليات حل الهيئات الادارية بما يطلق عليه ثورة التغيير سيما وقد ترافق مع ملف قانوني طالما اثار الحديث في الوسط الرياضي والاعلامي المتمثل بمركز التسوية والتحكيم الذي اختص بحل الاشكالات العراقية الرياضية بخطوة تعد في الاتجاه الصحيح لتثبيت البيت الرياضي العراقي ووضع منهجية قانونية يمكن الاستناد اليها والارتكاز عليها كنقطة انطلاق وتحول ليس رياضي فحسب .. اذ ان في المركز دواع تنظيمية واقتصادية واجتماعية مهمة قد تسهم بفك الاشتباكات وتحد من التدخلات الخارجية فضلا عن تحريك وتوظيف ملفاتنا الرياضية الداخلية بشكل افضل .. على ان يتم دراسة ملف مركز التسوية من قبل المختصين حصرا لتطويره على الدوام بما ينسجم وسير عجلة الدولة وتطور منهجية الاصلاح الرياضي .
حل الهيئات الادارية للمؤسسات الرياضية احد مظاهر العهد الجديد - ولسنا هنا بصدد تقييم المرحلة والخطوات - الا ان جرأة الخوض بهذا الملف تعد خطوة متقدمة يجب ان تدعم وتقيم وتطور .. شريطة ان يكون الهدف مصلحة الوطن عبر تطوير مؤسساته الرياضة التي نحن بصدد الحديث عنها وان تكون خطوات الاولمبية ومركز التسوية متناغمة مع ما يسمى بالاصلاح الفعلي بعد ان يئسنا من الاصلاح النظري خلال عقدين خلت .
هناك نقطة مهمة اود الاشارة اليها للاخوة في الاولمبية والتسوية والمعنيين بهذا الملف .. فان الاندية خاصة الزوراء والجوية باعتبارها اندية جماهيرية ذات خصوصية لاحتها اليات مركز التسوية ووضعتها تحت عجلت الاصلاح .. فان التغيير يجب ان يعزز بفرض المنهجية الاصلاحية التي تضمن التغيير بجوهر المضمون بعيدا عن تغيير المسميات التي نقف بدرجة احترام واحدة لها (مؤقتة كانت ام دائمية) . اذ ينبغي التاكيد على الزام الهيئات الجديدة بالاصلاح كمنهج وحيد للتطوير وتحسين الحال وتجاوز اخفاقات الماضي ..
كما نعتقد ان المال واحد من اهم اساسيات القدرة على الحركة وممارسة منهجية التغيير الفعلي بالنسبة للادارات الجديدة ودعمهم من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية سيما في التخلص من ربقة الديون السابقة الضخمة التي تصعب على الادارات حلها عاجلا او سدادها سريعا مما سيفرض قيود وعوارض في عجلة السير .. خاصة وان نادي الزوراء لديه – كما سمعنا وقرانا – ديون باحكام قضائية لشركة المحترف .. نامل ان تتدخل الحكومة والجهات المعنية بتسوية القضايا المالية وفقا للقوانين والمصالح الوطنية مع ضمان الحقوق الشخصية .
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق .