كتب : حسنين تحسين
تواجه المنظومة الاقتصادية العراقية مشكلة كبيرة و هي فقدان السيولة النقدية للعملة الوطنية( الدينار) بحيث ان خزائن الدولة ليس فيها حتى 5 % من عملتها المصدرة!! و الأكثر مأساة انها تفتقد إلى الآلية اللازمة لاستعادة العملة المصدرة حتى تكمل دورة الدينار بين البنك المركزي و وزارة المالية.
اُس المشكلة التي تدركها الدولة انها لا تعلم اين عملتها المصدرة ( الدينار) حتى انها علاوة على فقدانها لآلية استعادتها ضمن الدورة الفنية للدينار المصدر فأنها تفتقد للمعرفة اين يكون هذا الدينار!! و عليه اكثر من 90 تريليون دينار عراقي ليس تحت سلطة الدولة!
المُعتقد السائد كان ان الدينار موجود ببيوت المواطنين لأنهم لا يثقون بالنظام المصرفي العراقي بعد تغيير سعر الصرف سابقًا و لكن الحقيقة مع الايام كشفت غير ذلك، صحيح ان الناس لا تثق بالنظام المصرفي الوطني و لكن الحقيقة ان هذه الاموال اغلبها ببيوت المسؤوليين استحوذوا عليها بعمليات مشبوهة تخللها تضخم ثروة غير منطقي جعلهم يخزنوها بالبيوت.
لهذا التعويل على استعادة الدورة الاقتصادية الفنية لهذه الاموال ضمن المراحل التبادلية امر مستبعد تمامًا فهذه الاموال بعضها دُفن بالارض و بالمواسير و البعض الاخر اصبح من حظوظ البلوغرات، و هنا نستنتج ان الفساد لم يُضر فقط بالمال العام بل اصاب نظام الدولة المالي بالعجز و الصدمة.
سيلجأ العراق بدون ادنى شك في النهاية زيادة الإصدار النقدي ( الطباعة) او تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار لان الاموال تخرج و لا تعود و اكبر دليل على عدم عودتها خلال هذه السنوات انها تذهب لمكان و لا تخرج منه و هذه الاماكن قطعًا اماكن خزن و بشكل مؤكد ان صاحب المرتب البسيط او المتوسط لا يستطيع خزن المال لان المرتب الشهري غلبًا لا يساعده بالاستمرار لنهاية الشهر.
ما الحل حتى تضمن الدولة عودة الدينار؟
الحل بالدينار الرقمي، إن رقمنة الدينار ليست مجرد مشروع تقني، بل هي مشروع لإعادة سيادة الدولة على عملتها. فكل دينار رقمي يصبح قابلًا للتتبع، ويعود إلى دورته الاقتصادية الطبيعية، بينما تتقلص قدرة الفساد على تخزين الثروة خارج المنظومة المالية، وتصبح مصادر الأموال ومسارات انتقالها أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع.
إرسال تعليق