غيث العبيدي
مقال تحليلي.
المقدمة.
بعد كل دورة إنتخابية، يمر العراق بمرحلة سياسية حساسة، وإشتدت وازدادت سوءاً وصعبت وأصبحت أكثر حدة بعد دورة 2025، لكون العراق محاط بأوضاع إقليمية معقدة، وضغوطات دولية قاسية، وتحديات أقتصادية صعبة، ويتبعها الضعف الدبلوماسي، والصراعات الكتلوية بتوجهاتها الأيديولوجية، وتحالفاتها الطائفية، ودرجة تأثيراتها على شكل الحكومة القادمة، ويحتاج النظام الحالي لرؤية سياسية ثاقبة وتوازن دقيق للتعامل مع كل تلك التحديات.
وفي هذا المقال التحليلي، سنقوم بتحليل صراع النفوذ بين الكتل السياسية، لأختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة عراقية فعالة تحليل عميق، وبيان العوامل والتحديات التي ستواجه العملية السياسية في البلاد في المرحلة المقبلة.
▪️ التأثيرات الداخلية والخارجية لأختيار رئيس الوزراء.
1️⃣ التوازنات الطائفية والتوافق السياسي.
2️⃣ التحالفات بين الكتل السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً.
3️⃣ التأثيرات الخارجية الأيديولوجية « التركية، الخليجية، الأيرانية» التي تؤثر في أختيار المرشح المحتمل لمنصب رئاسة الوزراء.
4️⃣ التأثيرات الخارجية الدولية «الضغط عبر الدولار لضمان بقاء العراق ضمن الدائرة الامريكية» من خلال دعم المرشح المحتمل لمنصب رئاسة الوزراء.
5️⃣ البرنامج السياسي والكفاءة الشخصية.
6️⃣ المصالح الحزبية والمعارضة الضعيفة.
7️⃣ قدرة الكتل السياسية بين الإختيار أو الأضطرار لأختيار المرشح المحتمل لمنصب رئاسة الوزراء.
8️⃣ التحركات الأمريكية المبهمة التي لا تحمل صفة دبلوماسية بعد الانتخابات الأخيرة في العراق.
▪️ التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.
أ. الاستقطاب السياسي.
يعاني العراق من إستقطاب سياسي حاد، يتغذى من الصراعات الهوياتية والانقسامات الطائفية والقومية، ويظهر في أشكال متعددة ومنها..
اولا. إستقطاب الطائفي: الميل الى تشكيل الحكومة بناءاً على الانتماء الطائفي لا على البرامج السياسية والكفاءات الشخصية.
ثانياً. الأستقطاب الإقليمي: تخضع الساحة العراقية إلى تأثيرات دول إقليمية معينة لتعزيز نفوذها في الداخل، مما يزيد من حدة الإستقطابات السياسية والتى تنعكس بصورة سلبية على العملية السياسية في البلاد.
ثالثاً. الأستقطاب الأجتماعي: تميل اغلب فئات المجتمع العراقي الي تشكيل حكومة عراقية تنسجم مع مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.
رابعاً. الأستقطاب بين المركزية واللامركزية: وتعني الانقسام بين الكتل السياسية حول تأييد الحكومات اللامركزية وتوسيع صلاحياتها على حساب الحكومة المركزية، والتي قد تؤثر على دور وموارد الحكومة المركزية مما يصعب مهامها ومسؤولياتها تجاه المجتمع العراقي.
ب. الفساد والمحاصصة.
يعاني النظام السياسي في العراق من مشاكل ”عصية الحلول“ مثل الفساد والمحاصصة الطائفية، والتي حدت من قدرة كل الحكومات العراقية المتعاقبة من 2003، والى يومنا هذا، وبلا شك أن لم تعالج ستأخذ الحكومة القادمة نصيبها منها.
ج. التوترات الإقليمية.
الأستقرار السياسي بالعراق مرهون بدرجة كبيرة والأوضاع الإقليمية، مما قد يزيد من صعوبة المشهد السياسي في الفترة القادمة.
د. التدخلات الخارجية.
تعتبر التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي، من العوامل المؤثرة في أختيار العراقيين لحكوماتهم بأنفسهم، وتحديد السياسات التي قد تتعارض غالباً مع مصالح العراق العليا.
▪️ النتائج النهائية المحتملة.
(1). أعادة الاعراف السابقة ” رئيس وزراء تسوية وحكومة توافقية“
(2). التاثير على السياسات العامة في البلاد بما فيها الأمنية والاقتصادية.
(3). التاثير على الاستقرار السياسي في البلاد.
(4). فتح أبواب الصراعات الداخلية المؤدية إلى مزيد من الفوضى والاضطراب وأعادة توظيفها سياسياً.
▪️ الخاتمة.
المشاهد السياسية المعقدة في العراق، وتحديداً في مجال أختيار المرشح المحتمل لمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية القادمة، عملية صعبة للغاية، تتأثر بكل ماذكر اعلاه، وتتطلب توافق سياسي عابر للطوائف والقوميات، وقادر على تجاوز الخلافات والصعوبات وكل انواع التحديات، لإنتاج حكومة قوية قادرة على خدمة المواطن، وحفظ أمن وأمان البلاد والعباد.