كتب : حسنين تحسين
نحن امام مأساة اقتصادية قادمة أبطالها مسوفون، لا يعون حجم المأساة. و يجب ان يحث الاقتصاديون و الشارع العراقي النواب الحاليين و الحكومة على انهاء ازمة جداول موازنة 2025، هذه الجزئية البسيطة هي كلية الصرف الكاملة، فموازنة بلا جداول كمن يزرع ارض قاحلة.
سنكون امام ايام اقتصادية صعبة على البنية العامة للدولة عام 2026:-
1- حتمًا سندخل عام 2026 بلا موازنة.
2- سيحكم البلاد حكومة تصريف اعمال، يعني حكومة تسيير مصالح و ليس حكومة قرارات، مما يعيق كثير من عمليات الصرف الضرورية.
3- عدم وجود طريقة مثلى لصرف المستحقات العامة للناس
4- عوق اقتصادي لعدم القدرة بالاعتماد على موازنة 2025 و التي هي منقوصة في حكمة الصرف بسبب عدم وجود جداول تحدد ابواب الصرف.
سيبتدع البدع بعضهم لحل المشكلة باللجوء لصيغة صرف 1/12 و لكن على اي موازنة؟ وارد جدًا الذهاب لموازنة عاجزة و هي موازنة 2024 لاعتمادها بتسيير الحال!! هذا الحل بالحقيقة يحول الموازنة إلى ميزانية صرف و ليس اداة ضبط بروح كاملة و الاقتصاديون يعرفون مدى صعوبة الاعتماد بالصرف على موازنة عانت من عجز اصلاً خصوصًا و وارداتنا الان اقل من عام 2024 فما الحل؟ علاوة على ذلك ان هذا ليس حالاً صحيًا ابدًا و اصبح عرفًا بعدم الاكتراث للتوقيتات الاقتصادية.
بما انه هناك صعوبة باقرار موازنة عام 2026، بسبب قرب الانتخابات و النواب سينشغلون بحملاتهم الانتخابية، الحل المتاح الان هو اقرار جداول 2025، و التنسيق مع الحكومة باسرع وقت و اسلم حال، لارسال هذه الجداول للبرلمان لغرض اقرارها، عندها ستكون هناك مساحة عند حكومة تصريف الأعمال لصرف لمستحقات التجار و المشاريع …الخ. على مبدأ 1/12 صح ان ذلك ليس حالاً محببًا و لكنه المتاح الوحيد بهذه الظروف. ستلاحظون ان كثير من الناس ستطالب بحقوقها و ستزداد الشكوى من ذلك