(27) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم حول الانتخابات المقبلة
قراءة بخصوص الانتخابات المقبلة في ظل متغيرات المنطقة
أشهر قليلة تفصلنا عن انطلاق الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تأتي في ظل متغيرات عديدة طرأت على المنطقة، من ضمنها ما افرزته معركة طوفان الاقصى من تحولات كبيرة.
وتستعد الاحزاب والكتل السياسية الى خوض غمار الانتخابات عبر تحشيد جماهيرها، وبدأت ملامح التسقيط والصراع بين الاطراف تتضح بشكل جلي مع اعلان المفوضية اجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن المشاركة، مما عده البعض منافساً قوياً لبقية الكتل السياسية لما يمتلكه من رصيد جناه عبر سنوات تسنمه السلطة خلفاً لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ومع قرب الانتخابات تتوالى التحذيرات من استخدام المال السياسي ومؤسسات الدولة ضمن الحملات الدعائية الساعية الى اصطياد الناخبين، كما تحذر اوساط سياسية من استخدام التنافس غير المشروع خلالها، او السماح الى أطراف خارجية الى التدخل وفرض ارادتها في الانتخابات كما شهدناها خلال الدورات الانتخابية السابقة.
مراقبون للشأن السياسي كانت لهم اراء مختلفة حول شكل الانتخابات المقبلة، فيما تباينت آرائهم حول الإطار التنسيقي ونسب المشاركة.
المحلل السياسي حيدر رشيد يرى ان "المال السياسي يشكل أحد أبرز التحديات في الانتخابات العراقية حيث يستخدم بعض المرشحين والأحزاب أموالاً طائلة للتأثير على إرادة الناخبين من خلال شراء الأصوات أو تمويل حملات دعائية تفتقر للنزاهة مما يؤدي إلى إضعاف فرص المنافسة العادلة بين المرشحين".
حيدر رشيد
ويضيف رشيد ان "المال السياسي دائما ما يكون مرتبطًا بجهات داخلية أو خارجية تسعى إلى فرض أجنداتها على القرار السياسي العراقي الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض الثقة بين المواطن والنظام الديمقراطي وبدلًا من أن يكون صندوق الاقتراع وسيلة للتغيير الحقيقي يصبح أداة بيد أصحاب النفوذ المالي".
وتوقع الاعلامي سعد ناجي كاظم ان "تؤثر التغييرات في سوريا على انتخابات العراق بشكل ملحوظ، لكون الصراعات المستمرة قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية على الحدود مما يخلق بيئة غير مستقرة قد تؤثر سلبًا على سير الانتخابات".
ويضيف ان "الأحزاب السياسية في العراق قد تتأثر بالتحالفات والمواقف الإقليمية المتغيرة نتيجة الأحداث في سوريا، مما ينعكس على استراتيجياتها الانتخابية".
ونوه الى إن "التغييرات في سوريا تعقد المشهد الانتخابي في العراق وتؤثر على نتائجه بشكل مباشر وغير مباشر".
بينما يقول الصحفي سعد وحيد الناجي ان "المال السياسي يلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات من خلال تأثيره على تمويل الحملات الانتخابية، كما ان المرشحين الذين يمتلكون موارد مالية أكبر يستطيعون تنفيذ حملات دعائية موسعة مما يزيد من فرصهم في الوصول إلى الناخبين وإيصال رسائلهم بشكل فعال، هذا يعزز من نفوذ الأحزاب الغنية على حساب الأحزاب الصغيرة".
سعد وحيد
ويكمل ان "المال السياسي يعمل على تعزيز الفساد حيث يتم استخدامه لتأمين الولاءات أو التأثير على القرارات السياسية، هذه الظاهرة تقلل من مصداقية العملية الانتخابية وقد تؤدي إلى استبعاد الأصوات المستقلة أو المعارضة".
في السياق تتوقع الاعلامية زهراء الساعدي عدم دخول الاطار بقائمة واحدة، فيما ارجعت ذلك الى اسباب عدة من ضمنها ان "الصراعات الداخلية واختلاف المصالح رغم وحدة الخطاب العام، لكن هناك تباينات حادة بين أطراف الإطار من حيث الزعامة والتمثيل فكل طرف يريد تمثيلاً أكبر ونفوذاً أوفر داخل الحكومة والبرلمان، وكذلك الطموحات الشخصية والسياسية، لان بعض القادة يطمحون لرئاسة الوزراء أو مواقع حساسة، مما يصعّب الاتفاق على قائمة موحدة".
زهراء الساعدي
وتضيف الساعدي ان "هناك تنافس على الجمهور نفسهفكل كتلة داخل الإطار تستهدف القاعدة الجماهيرية الشيعية نفسها، ودخولها منفردة يمنحها فرصة لاستعراض قوتها التمثيلية، وهذا قد يُستخدم لاحقاً في التفاوض على المناصب".
ولفتت الساعدي الى ان "بعض الأطراف داخل الإطار قد ترى أن الدخول المنفصل يُظهر تنوعاً داخل المكون الشيعي، بدلاً من ظهوره ككتلة صلبة واحدة، ما يُخفف من الانتقادات حول "احتكار السلطة".
وبخصوص التنافس القيادي يوضح المحلل السياسي ابراهيم السراج ذلك بقوله انه " منذ 2006 وحتى اليوم، ظلّ نوري المالكي يمثل تيارًا سياديًا صلبًا، لا يُجامل على حساب الوطن، ولا يساوم في قضايا السيادة والسلاح والهوية، قاد حربًا شرسة ضد الإرهاب، وواجه دولًا وضغوطًا، وشيد بنى تحتية لا يمكن إنكارها وهو رمز سياسي نابع من الناس، لا محكوم برضا الخارج، ولا مرتهن لحسابات لحظية".
ابراهيم السراج
ويضيف السراج ان " السوداني يفتقر إلى مشروع وطني متكامل لا جهاز سياسي حقيقي يحيط به ولا خطاب جماهيري ولا قرارات سيادية حاسمة في قضايا جوهرية".
واشار الى ان "وما لقاؤه بـ الجولاني في قطر، الا دلالة واضحة عن هشاشة المعرفة السياسية والتعويل على الوهم والقراءة المغلوطة الذي شكّل ضربة قاسية لثقة الجمهور الشيعي ، وفتح باب التساؤلات حول حدود الاستقلال السياسي، وطبيعة الحسابات التي تحكم توجهاته".
ونوه السراج الى ان " الذين تركوا دولة القانون إلى محيط السوداني (او غيره)، لم يذهبوا إلى مشروع أكبر، بل إلى مصلحة آنية، ذهبوا إلى وعود بمناصب، أو استرضاء جهات خارجية، أو حسابات شخصية ضيقة".
ويعقب على ذات الموضوع المحلل السياسي د.عباسالجبوري بقوله انه " الآن ونحن مقبلون على عملية انتخابية جديدة تعمد القوى السياسية على تغيير بعض فقرات قانون الانتخابات مع تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجرائها في شهر تشرين الاول عام 2025 ".
د.عباسالجبوري
ويضيف ان "العملية برمتها من تثبيت الموعد او تأجيلهتكون بيد القوى السياسية ومن المحتمل ان تكون بنفس النظام الحسابي لسانت ليغوا المعدل ومن خلال رحلاتنا في العمل الانتخابي لم يكن الشعب العراقي مستفيدا من جميع الانظمة المتعاقبة لم يجنِ غير جيوش من العاطلين عن العمل وفروقات طبقية متفاوتة بين شرائح المجتمع العراقي".
وفي السياق يرى الكاتب كندي الزهيري ان "الإطار التنسيقي يلعب دوراً محورياً في تشكيل سياسات الحكومة، لكن انقساماته الداخلية وصراعات النفوذ تعيق أداء السوداني، في الوقت نفسه، يحاول الأخير تحقيق توازن بين تلبية مطالب الكتل والحفاظ على شعبية تُمكنه من تجاوز هذه التحديات."
كندي الزهيري
ويوضح الزهيري ان "التحولات الإقليمية تؤثر على العراق عبر قنوات متعددة: التدخل المباشر في الانتخابات، تغيير تحالفات الأحزاب، تصاعد الخطابات الإعلامية السلبية، والتأثير على الإستقرار الأمني. هذه العوامل تجعل الإنتخابات المقبلة مرهونةً بتوازنات إقليمية دقيقة، قد تُعيد رسم الخريطة السياسية العراقية وفق مصالح خارجية وداخلية متشابكة ".
ويرجع المحلل السياسي صباح زنكنة تشرذم الاطار الى اسباب عديدة منها صراعات الزعامات كل زعيم في الاطار يسعى للحفاظ على نفوذه، مما يمنع الوحدة، التمويل المالي فبعض الأجنحة لديها موارد مستقلة تدفعها للعمل منفردًا".
صباح زنكنة
ويضيف ان "الخوف من الخسارة تدفعهم للدخول بقائمة واحدة يعني تحمّل جميع الأطراف تبعات أي فشل انتخابي، بينما التعدد يوزع المخاطر هذه العوامل تجعل الوحدة مستحيلة دون تسويات غير مضمونة النتائج".
ونوه زنكنة الى انه "بحسب التجربة فان كلمة "التنسيقي" دلالته شكلية يعكس تحالفًا مصلحيًا هشًا غير مندمج أيديولوجيا أو مؤسسيًا وذلك بسبب غياب الرؤية المشتركةوفقدان الهوية واختلاف الاجندادت، لذا فان التحالف يعيد إنتاج الانقسام تحت شعار الوحدة، مما يجعل المصطلح مجرد غطاء لصراعات غير معلنة".
ويؤكد المحلل السياسي محمد فخري المولى ان "المعادلةالسياسية لن تتغير كثيرا سوى باتجاه المصالح والاهداف ليبقى الجزء الاهم هل يستطيع السيد السوداني قلب الطاولة باتجاه محدد؟".
محمد فخري
وبين ان "على السوداني ان يوازن بين ما يجري في المحيط الاقليمي بضمان الاستقرار في العراق مع بعض الخطوات الاضافية سيضمن ولاية جديدة".
واوضح ان "المجريات السياسية مع بقاء النظام السياسي وسيبقى الاطار التنسيقي فاعل لانه سيكون معادلة سياسية جديدة حاضرة بالمشهد اطرافها كرديةسنية شيعية اضافة للقوى التشرينية هذه هي الخريطة العامة لما سيحدث ".
ويقول الاعلامي مفيد السعيدي انه "بحسب الانظمة الديمقراطية الانتخابية في اغلب البلدان وكذلك الدستور العراقي النافذ لم تحدد نسبة مأوية لعدد الناخبين او نسبة نجاح او فشلها اذن الامور سارية مهما كانت النتائج".
مفيد السعيدي
ويضيف السعيدي انه "وفق النظام الانتخابي تحاول كتل الاطار التنسيقي تغيير ستراتيجيتها تجاه الناخبين و اول تلك المتغيرات او النجاحات اختيارهم لحكومة السوداني وكل نجاح سارت به الحكومة الحالية يتشاطر به الجميع نعم للسوداني الحظ الاوفر لكن لولا الدعم السياسي له لما تحقق ذلك".
ونوه الى ان "التحولات الاقليمة تجعل الانتخابات العراقية المقبلة مفصلية ومهمة وتبنى عليها رؤى ستراتيجية تعزز دور العراق في المرحلة الحالية".
الى ذلك يؤكد المحلل السياسي د.سعد الحريري انه "لايوجد شيء ثابت داخل المشهد الانتخابي، فالأحزاب والقوى السياسية تتصارع، تتقارب، ثم تتباعد، في لعبة معقدة تحكمها المصالح، وتتحكم بها حسابات النفوذ والمقاعد البرلمانية".
د.جاسمالحريري
ويضيف الحريري ان "انتخابات نوفمبر 2025 بانت مقترباتها ، والكل يتحرك على رقعة شطرنج لا مكان فيها للصدف، بل تخطيط دقيق، واحيانا، مقامرة سياسية قد تقلب الطاولة على الجميع".
واشار الى ان "التحالفات الانتخابية في العراق ليست مجرد اتفاقات تقنية بين قوى سياسية، بل هي انعكاس لصراع أعمق على السلطة، ومحاولة لضبط التوازنات بين القوى المتنافسة، والشارع العراقي ينتظر ان تسود هذه الانتخابات النزاهة والشفافية".
ويرى الباحث في الشأن السياسي محمد صلاح ان "الانتخابات في العراق تمر بعدة مراحل ومتغيرات على مدار سنوات عدة وهناك تأثيرات داخلية وخارجية على السير الانتخابات وتأثيرها على الشخصيات والكتلة السياسية بما تمر فيه المنطقة والأحداث المتعاقبة من أزمات داخلية وخارجية".
محمد صلاح
ويضيف ان "هناك تصور لدى الجمهور بأنه حتى الأشخاص الذين يتم اختيارهم وانتخابهم ويصلون على أغلب الأصوات سوف لن يكونوا هم الممثلون لهم في مجلس النواب وسيكون هناك توافقات ما بين الكتل الفائزة لتقسيم المغانم والمكاسب الشخصية وتعم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة".
ونوه الى ان "الترويج المبكر للسيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي يعود لرضا الجماهير على بعض الإنجازات المتحققة على الأرض لجعلها مكسباًانتخابياً له ولكتلته ".
ويقول الكاتب احمد الاعرجي ان "كثير من الناس أصبحوا يرون أن الأحزاب لا تمثل تطلعاتهم أو أنها لم تنجح في تحسين الأوضاع مما يدفعهم للترشح بشكل مستقل بعيداً عن الولاءات الحزبية" .
احمد الاعرجي
ويضيف ان "الرغبة في التمثيل الشعبي المباشر يعود الى ان بعض المرشحين يشعرون أن الترشح المستقل يعطيهم حرية أكبر في التواصل مع الناخبين دون أن يكونوا مقيدين بسياسات الحزب أو أيديولوجياته ".
وبين انه "خلال الحراك الشعبي أو الغضب العام كما في أوقات الأزمات السياسية أو الاقتصادية، تزداد مشاركة المستقلين كنوع من التحدي للنظام القائم أو كبديل للطبقة السياسية التقليدية".
ونوه الى ان "المستقلين اليوم لديهم أدوات فعالة للوصول إلى الجمهور مباشرة دون الحاجة إلى آلة حزبية كبيرة ،مما سهل دخولهم المنافسة".
ويؤكد المحلل السياسي د.هيثم الخزعلي ان "المشاركة في الانتخابات ستكون مرتفعة نسبيا، بسببين عودة ثقة المواطن بالعملية السياسية لتحسن الاداء الحكومي، مع احتمالية عودة بعض الكتل الطائفية بسبب متغيرات المنطقة".
هيثم الخزعلي
ويضيف الخزعلي ان "من المرجح ان ترتفع حظوظ كتل محور المقاومة لدورها في معركة طوفان الأقصى مع احتمالية ارتفاع حظوظ الحكومة بسبب الخدمات".
وحول تبعات الاحداث السورية ومتغيرات المنطقة يقول المحلل السياسي ماجد الشويلي ان " المنطقة شهدت على وقع انهيار نظام الأسد اصطفافات معلنة وغير معلنة منشطرة الى وجهتين ؛،الأولى المعسكر الاخواني بقيادة تركية قطرية ، والثانية المعسكر التقليدي بقيادة السعودية، الذي اختار التقارب مع الجمهورية الاسلامية لتعديل ميزان القوى لصالحه".
ماجد الشويلي
ويضيف ان " قطر ذهبت وعلى مايبدو لاستمالة العراق وضمه لمعسكرها بحسب الظاهر من المعطيات والفهم الأولي في قراءة المشهد السياسي الحالي ، وعلى مايبدوأن تجليات هذا الشد والجذب الذي اعترى الوضع العراقي الآن ستبرز بشكل فاقع عند خوض غمار العملية الانتخابية".
ولفت الشويلي الى انه "من خلال نظرة استشراف بسيطة ، يمكننا تفسير حرص القطريين على ضرورة أن ينبري العراق لدعم النظام السوري الذي يعاني تحديات اقتصادية وسياسية حقيقية، وعزلة بانتظار الضوء الأخضر الامريكي لشروع بقية بلدان العالم الاعتراف الرسمي بها".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي علي السباهي ان " المواطن العراقي اليوم يفكر بشكل مغاير عن ماسبق لانهيبحث عن وجوه مستقلة جديدة وبالتالي ضخ دماء وجيل جديد وهذا ما نجده من الواقع الميداني للمواطن البسيط".
علي السباهي
ويضيف ان " ما يتعلق بالأغلبية التي تقف عن بعد من العملية السياسية وتتابع فقط عن كل مايدور فيها وهي طبقة مهمة وعلى المتصدين للعملية الانتخابية والمرشحين لها ان تكون لهم جولات مع هذه الشريحة وارجاع الموثوقية التي نسفت من زمن طويل".
وفيما يخص الكتل الخاصة بالإقليم بين السباهي ان "التناحر والتقاطعات مستمرة مابين الحزبين الكبيرين وبالتأكيد سيخضع الطرفين لحلول للجلوس لطاولة التوافقات والمصالح المقيتة".
ويقول الكاتب والصحفي قاسم الغراوي ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيقود تحالفًا قويًّا في الكتلة الشيعية، يُتوقع أن يحصد عبره أكثر من ثلث المقاعد الشيعية (حوالي 60 مقعدًا لحلفائه بالإضافة إلى نحو 10 مقاعد باسمه المباشر)، مما يجعله أحد المنافسين الرئيسيين على إدارة الحكومة المقبلة".
قاسم الغراوي
ويضيف الغراوي ان " على الساحة السنية، برز تحالف “متحدون” بزعامة أسامة النجيفي وتحالف “عزم” بقيادة مثنى السامرائي، في مؤشر على سعي الأطراف السنية للتوحد أمام أحجام التصويت المحدودة في دوائرهم ".
واوضح ان " التحالفات الكردية ستدار بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والتحالف المدعوم من الاتحاد الوطني الذي يقوده بَفَل طالباني، مع حتمية وجود تنافس على حصة الإقليم من المقاعد".
بينما يؤكد المحلل السياسي قاسم سلمان العبودي أن "نسبة المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة ستكون قريبة للغاية من سابقتها من حيث نسبة المشاركة، أو عدد المقاعد التي ستحصل عليها الاحزاب ، كون أن هذه الأحزاب لم تقدم للمواطن ما يحثه الى المشاركة في تلك الانتخابات".
قاسم العبودي
واضاف ان "ذهاب السوداني صوب الارهابي الجولانيهي خطوة غير صحيحة و في الاتجاه الخاطئ، لأنها نكأت جراح عوائل الشهداء الذين ذهبوا نتيجة لارهاب الجولاني، وهذا يسهم بتراجع حظوظ السوداني في الانتخابات المقبلة".
ونوه العبودي الى ان "عودة بعض الأسماء القديمة إلى المشهد السياسي مرة أخرى سيكون طمس تام لتأريخ تلك الشخصيات السياسية التي لم تقدم للشعب العراقي ما يدفعها إلى انتخابهم مرة أخرى".
وتوقع المحلل السياسي د. محمد الكحلاوي ان "يكون التنافس الانتخابي في أوج احتدامه مع التراشق بالاتهامات وكل واحد من هؤلاء المخضرمين الذين أخذوا فترة استجمام يعودون ولديهم من الملفات ما سيؤدي إلى تعالي الاصوات بالاتهامات".
د.محمدالكحلاوي
وبين ان "كل منهم يحاول اظهار مساوئ الآخر، وحتى الإطار التنسيقي سوف لا يكون متكاتفا بل سيتفكك قبل الانتخابات لان المصالح هي التي تفرض الواقع على المشهد السياسي".
ونوه ان " الكتل السياسية في الإقليم كالعادة يتوحدون في بغداد عند قرب الانتخابات ويتناحرون في الإقليم بعد الانتخابات لان المصالح في بغداد واحدة أما في الاقليم متفرقة".
وتوقع المحلل السياسي كاظم جابر ان "تكون هذه الانتخابات بنسبة مشاركة عالية لخطورة الموقف الاقليمي والدولي كما ان الكتل الرئيسية اجرت تحسينات على هياكلها التنظيمية وهناك بوادر لظهور كتل واحزاب جديدة تحظى بتاييد المؤسسة الدينية" .