​شجون عراقية:(من المسؤول الحقيقي عن الفساد!؟)

بقلم د كريم صويح عيادة

لو اتفقت مع صاحب شركة لبناء عمارة بمواصفات معينة، وكلف صاحبها مهندس وعمال وحرفين، ومن جهتك كلفت مشرف عمل للمتابعة الفنية والمحاسبة المالية، لكنها البناية انهارت بعد فترة وجيزة وعرفت انهم قد خدعوك بالاستشارات والبناء وسرقوا اموالك، فمن حقك ان تقاضي الشركة وتشتكي على المهندس وتعاتب العمال وتشك بالمشرف المحاسب، ولا تثق بهم جميعا بالمستقبل.

لو اسقطنا هذه القصة على الواقع، وتساءلنا من المسؤول الحقيقي عن السرقات والاموال المنهوبة والفشل الذي تعاني منه المؤسسات وسؤ الخدمات في العراق!؟

الاجابة بصراحة وحسب الترتيب؛ الاول؛ زعيم الحزب او رئيس  الكتلة(صاحب الشركة)الذي رشح الوزير او الوكيل او المدير العام او المسوؤل..الثاني؛ الحزب"الكتلة"(الشركة) الذي ينتمي اليه ذلك السارق او الفاشل كما ان نجاحه محسوب لحزبه فان فسادة او فشله مردوده عليه...الثالث؛ الشخص المسؤول المباشر"الفاسد،الفاشل" (العامل، الحرفي) ان لم يكن دنيئا وسارقا لما خان الامانة المهنية والاخلاقية التي قبل تحملهما، واذا كان لا يستطيع لاي سبب، كان من الافضل له الاعتذار وتقديم استقالته ليحافظ على كرامته...الرابع؛ الجهة العليا المسؤولة اداريا ووظيفيا على صاحب المنصب"الوزير، المدير العام"(المهندس) لان من واجباته مراقبة ومتابعة وتقيم اداء من دونه بالسلم الوظيفي وحتى منح التفويض للدون لا يعفي المسؤول الاعلى من تحمل المسؤولية..الخامس؛ الجهات الرقابية(المحاسب او المدقق)، العراق من اكثر الدول فيها جهات رقابية يكلفون ميزانية الدولة المليارات، فكيف لم يكتشفوا حجم فساد واضح فاضخ لم يحدث بتاريخ الدول في الماضي ولا بالمستقبل!؟،..السادس؛ الصحافة والاعلام او مايسمى السلطة الرابعة التي من صميم واجباتها كشف السلبيات والاستقصاء عن المخالفات والبحث المهني عن الخفايا ، بدلا من النفاق والتطبيل للمسؤولين..السابع؛ النخب والتي تملك قدرة  لاستشراف الاحداث وتحسس الحوادث قبل وبعد وقعوها وانارة الدرب للمجتمع والادعاء العام والجهات الرقابية..الثامن؛ المجتمع(صاحب البيت) لانه من يملك السلطة الاولى والاخيرة، والقرار الفصل بيده، بنبذ الفاسدين اجتماعيا بدل من احترامهم، ومعاقبة الاحزاب الفاشلة في الانتخابات بدل من بيع ضميره ب 50الف دينار، والتظاهر تايدا لحملة مكافحة الفساد ومحاسبة السراق..التاسع؛ المدعى العام والقضاء الذي من المفروض لم تاخذهما لومة لائم ولا تاثير سياسي بتطبيق العدالة..العاشر؛ الشركات المنفذة او المقاولين لانهم يعرفون التخمين الصحيح للمشروع والكلف الحقيقية  وحجم الرشاوى التي دفعوها للاخرين(السراق لا يريدون شركات رصينة عالمية لان لديها تدقيق داخلي وخارجي يمنع الفساد)، لذلك يجب محاسبة الشركات والمقاولين واسترجاع الاموال منهم ووضعهم في القائمة السوداء.