​*القواعد الأمريكية في الخليج: شبكة النفوذ الأمني والعسكري*

ناجي الغزي

لم تعد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في الخليج مجرد منشآت عسكرية تقليدية تضم مدارج للطائرات أو أرصفة للسفن الحربية ومخازن للذخيرة وثكنات للجنود. ففي جوهرها الاستراتيجي تمثل هذه القواعد شبكة الأعصاب التي تدير القوة الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن خلالها تُدار عمليات عسكرية واستخباراتية تمتد من البحر الأحمر إلى آسيا الوسطى. وقد نشأت هذه البنية العسكرية نتيجة تحول عميق في التفكير الاستراتيجي الأمريكي بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، أدركت واشنطن أن السيطرة على الشرق الأوسط لم تعد مسألة وجود رمزي أو تحالفات سياسية فقط، بل تحتاج إلى بنية عسكرية دائمة قادرة على إدارة الصراعات والتحكم في الجغرافيا الاستراتيجية للطاقة. هكذا بدأ بناء شبكة القواعد التي أصبحت اليوم جزءاً من منظومة القيادة التابعة للقيادة المركزية للولايات المتحدة. لم تكن الفكرة مجرد نشر قوات، بل إنشاء نظام قيادة وسيطرة متكامل يسمح لواشنطن بأن ترى المنطقة كلها في لحظة واحدة.

وفي ضوء ذلك يمكن قراءة الدور الحقيقي لهذه القواعد من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

*المحور الأول: شبكة القيادة والسيطرة الأمريكية في الشرق الأوسط*

تندرج القواعد الأمريكية في الخليج ضمن منظومة القيادة التابعة للقيادة المركزية للولايات المتحدة، وهي القيادة العسكرية المسؤولة عن إدارة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. الفكرة الأساسية لم تكن مجرد نشر قوات في المنطقة، بل إنشاء نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاستخبارات والتجسس يسمح لواشنطن بمتابعة مجريات المنطقة في الزمن الحقيقي. فهذه القواعد مرتبطة بشبكات متطورة من الرادارات والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات العسكرية، ما يتيح مراقبة حركة السفن في البحار والطائرات في الأجواء والتقاط الإشارات الإلكترونية والاتصالات العسكرية. وفي قلب هذه الشبكة تقف قاعدة العديد الجوية، التي تحولت إلى مركز القيادة الجوية الرئيسي للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تُدار منها العمليات الجوية وتُنسق الضربات العسكرية عبر مساحات جغرافية واسعة. أما في البحر، فيتجسد الحضور الأمريكي في مقر الأسطول الخامس للولايات المتحدة، الموجود في البحرين داخل قاعدة منشأة الدعم البحري الأمريكية في البحرين، وهو الأسطول المسؤول عن إدارة العمليات البحرية الأمريكية في الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب.

*المحور الثاني: السيطرة على ممرات الطاقة والتجارة العالمية*

لا يقتصر الدور الاستراتيجي للقواعد الأمريكية في الخليج على الجانب العسكري فقط، بل يمتد إلى حماية الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي. فمن خلال انتشارها البحري والجوي تستطيع الولايات المتحدة مراقبة ثلاثة من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم: مضيق هرمز، ومضيق بابا المندب، وقناة السويس. هذه الممرات ليست مجرد خطوط جغرافية على الخريطة، بل تمثل الشرايين التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة النفط والطاقة العالمية. ولذلك فإن السيطرة على أمن الملاحة فيها تعني امتلاك قدرة كبيرة على التأثير في استقرار الاقتصاد العالمي.  ومن هذا المنطلق، يشكل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية وحماية النظام الاقتصادي الدولي الذي تشكل بعد الحرب الباردة. لهذا السبب لم يكن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج منفصلاً عن المعادلة السياسية في المنطقة. فهذه القواعد صُممت أيضاً لتكون جزءاً من منظومة الردع الإقليمية التي تحمي التوازن الاستراتيجي الذي تعتمد عليه واشنطن. ومن ضمن هذا التوازن، يأتي دعم أمن اسرائيل بوصفه جزءاً من البنية الأمنية التي ترى الولايات المتحدة أنها ضرورية لاستقرار النظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب الباردة.

*المحور الثالث: القواعد الأمريكية بين القوة والهشاشة الاستراتيجية*

رغم أن هذه القواعد تمثل العمود الفقري للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، أنها تحولت، مع مرور الزمن، إلى نقطة الاشتباك الأولى في أي صراع كبير في المنطقة. فبالنسبة لخصوم واشنطن، وعلى رأسهم إيران، تمثل هذه القواعد مراكز القيادة والعصب العملياتي للقوة الأمريكية. إنها الأماكن التي تنطلق منها الطائرات، وتدار منها العمليات، وتجمع عبرها المعلومات الاستخباراتية. ولذلك فإن ضربها أو تعطيلها لا يعني فقط استهداف منشآت عسكرية، بل محاولة شل القدرة الأمريكية على إدارة الحرب في المنطقة. وهنا تظهر مفارقة استراتيجية مهمة: فما بُني ليكون مصدر قوة قد يتحول في ظروف الحرب إلى نقطة ضعف محتملة. فالقواعد العسكرية الثابتة، مهما كانت محصنة، تبقى أهدافاً معروفة في عصر الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة. ومع ذلك، فإن ما تكشفه المواجهة الحالية يطرح معادلة مختلفة عمّا اعتادته المنطقة لعقود. فالقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، التي كانت تُقدَّم دائماً باعتبارها مظلة حماية متقدمة، تبدو اليوم أمام اختبار قاسٍ بفعل تطور القدرات الصاروخية والمسيّرة لدى إيران. فالهجمات الكثيفة والمتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أظهرت أن هذه القواعد، رغم ما تمتلكه من منظومات دفاعية متقدمة مثل باتريوت وثاد، ليست بمنأى عن الاختراق أو الاستنزاف. فتكتيكات الإغراق الصاروخي وتعدد محاور الهجوم والاعتماد على مسيّرات منخفضة الكلفة نجحت في تجاوز جزء من منظومات الإنذار والرادارات، الأمر الذي وضع البنية الدفاعية الأمريكية وحلفاءها في الخليج أمام تحدٍ غير مسبوق. وفي هذا السياق، لم تعد المسألة مجرد قدرة الولايات المتحدة على إعادة الانتشار أو الاعتماد على شبكتها العسكرية العالمية، بل أصبحت مرتبطة بمدى قدرتها على تحمّل حرب استنزاف طويلة ضد خصم يمتلك وفرة في الوسائط الهجومية ونفساً طويلاً في إدارة الصراع. لهذا يرى بعض المراقبين أن تصاعد القدرات الإيرانية قد لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بشكل فوري، لكنه قد يغيّر قواعد اللعبة تدريجياً، ويقوض فعالية تلك القواعد بوصفها أدوات ردع مطلقة، خاصة إذا استمرت الهجمات التي تكشف محدودية قدرتها على حماية نفسها أو حماية دول الخليج من الضربات الصاروخية والمسيّرات المتطورة.