دكتور محمد المعموري
لا أعلم لماذا أصبح سوق العمل يعجّ بعمالةٍ تنسب نفسها إليه، ولا أدري إلى أيّ حدٍّ من الحدود سيبقى المواطن أسيرًا لمن يتقمّص صفة الممتهن لتلك المهن التي ترتبط ارتباطًا جوهريًا بحياة المواطن، فلا يستطيع أن يأخذ منهم حقه، ولا أن يُميّز معه الحق من الباطل. بل أصبح المواطن يتحاشى التمسك بحقه معهم، لأن بعضهم – بكل تأكيد – يجيد لعبة اللف والدوران، ويسعى لوضع الزبون في دائرة من الوعود، بين وعدٍ كاذب وآخر أكثر مرارة، حتى يصل المواطن إلى مرحلة يتنازل فيها عن حقه مجبرًا، لتلافي المشاكل أو الدخول في دوامة نقاش عقيم.
فهو يدفع ماله ويبذل جهده، وفي النهاية يتنازل عن حقه لتجنب المطالبة به من أشخاص دخلوا (مهنًا ) لا يمتلكون فيها أي عمق أو علم، وإنما يجمعون من هنا وهناك فنيين ليُوهموا الزبون بأن لديهم شركات قادرة على تنفيذ المطلوب بأحسن حال، بينما تبقى الضحية الحقيقية هو المواطن ....!.
ولا أدري أين الرقابة، وأين النقابات التي تحمي حقوق العمالة، وأين الجهات التي تحفظ للمهنة حقها وشرفها، ليكون الزبون في منأى عن مشاكل قد تلحق به ؟.
أما الضمان في تنفيذ بعض المهن، فإنه معدوم ويكاد يكون شكليًا، إلا ما رحم الله. وليس هذا فحسب، بل هناك خطر حقيقي على حياة الزبون من تنفيذ تلك المجاميع التي تعلّمت الألف من المهنة ولم تصل إلى الياء. فنحن نتحدث عن أعمال قد تؤدي إلى تلف منظومات وخطوط الكهرباء أو مسارات المياه في المنازل، وعند اكتشاف هذه الأخطاء من قبل صاحب المنزل، وخلال فترة الضمان المزعومة، يبدأ صاحب الشركة أو المهنة بالتملّص وإطلاق الوعود التي لا تُنفَّذ، ناسيًا ومتناسيا أن أرواحًا قد تُزهق نتيجة جهل عمالته أو عدم التزامه بوعوده.
أما ما نشاهده من ضمان وتنفيذ وإصلاح للأخطاء من قبل بعض من ينفذون احتياجات الزبائن في منازلهم، فإنه يكاد يكون كذبة… إلا ما رحم ربي. ولمن يريد التأكد، فلديّ العديد من الحالات التي يمكنني كشفها، وقد أذهب في مقالي القادم إلى تسميتها صراحة.
أتمنى من الجهات الرقابية مراقبة سوق العمل، وإغلاق الشركات التي لا تمتلك عمالة فنية حقيقية، ومنح شهادة ممارسة المهنة لمن يستحق، ومعاقبة من يدّعي ممارستها دون شهادة رسمية. كما أتمنى فتح باب الشكوى أمام المواطن ليتم تعويضه عن الأضرار التي قد تلحق به أو التي لحقت به فعلًا، وألا يبقى المواطن كما كان دائمًا ضحية لتلك الشركات الوهمية.
إرسال تعليق