الموضوع: دعوة لتنظيم عمل مكاتب الدلالة العقارية وإخضاعها للضوابط القانونية والضريبية

إلى الهيئة العامة للضرائب المحترمة

نسخة إلى وزارة المالية المحترمة

نسخة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

حسن درباش العامري

الموضوع: دعوة لتنظيم عمل مكاتب الدلالة العقارية وإخضاعها للضوابط القانونية والضريبية

في الوقت الذي يمر فيه بلدنا العزيز بتحديات مالية واقتصادية نتيجة الظروف الإقليمية والأمنية وتقلبات أسواق النفط، وفي الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من شبابنا من الخريجين وغير الخريجين من البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة، يفترض أن تتجه مؤسسات الدولة إلى تعظيم مواردها غير النفطية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ومن بين الملفات التي تستحق التوقف عندها بجدية ملف مكاتب الدلالة العقارية المنتشرة في العديد من مناطق بغداد، والتي أصبح بعضها يحقق إيرادات مالية كبيرة جداً دون أن تكون هناك رقابة واضحة على حجم أعمالها أو مدى التزامها بالضوابط القانونية والضريبية المفروضة على سائر المهن والأنشطة الاقتصادية.

وخلال تواجدي في أحد مكاتب الدلالة العقارية في مقاطعة (2/10)، لفت انتباهي العدد الكبير من هذه المكاتب المنتشرة في شارع واحد، والتي يقدر عددها بالعشرات وربما بالمئات. كما أن حجم التداولات اليومية في بيع وشراء العقارات والأراضي يشير إلى وجود إيرادات وأرباح كبيرة تصل في بعض الحالات إلى ملايين الدنانير يومياً، بل إن بعض العاملين في هذا المجال يمتلكون أكثر من مكتب في المنطقة نفسها، ما يعكس اتساع النشاط وحجم العوائد المالية المتحققة.

ورغم ذلك، يلاحظ المواطن غياباً واضحاً للرقابة المنظمة على هذا القطاع، سواء من ناحية التراخيص الرسمية أو من ناحية الالتزامات الضريبية والمحاسبية، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول حجم الإيرادات الفعلية ومدى خضوعها للقوانين النافذة.

كما أن هناك تجمعات كبيرة لمكاتب الدلالة العقارية في مقاطعتي (2/10) و(3/10) ضمن منطقة كفاءات السيدية وخلف منطقة المعالف، يعمل عدد منها ـ بحسب ما يلاحظه المواطنون ـ دون ضوابط مهنية واضحة أو إجراءات تنظيمية كافية، ما يفتح الباب أمام حالات من التضليل أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية أو إخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بعمليات البيع والشراء.

إن الهدف من طرح هذا الموضوع ليس استهداف شريحة الدلالين أو التقليل من أهمية دورهم في السوق العقارية، فهذه مهنة مشروعة ومهمة، ولكن المطلوب هو تنظيمها بما يحفظ حقوق الجميع ويمنع التجاوزات ويحقق العدالة بين مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية.

لذلك نطالب الهيئة العامة للضرائب ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بما يأتي:

إجراء مراجعة شاملة لواقع مكاتب الدلالة العقارية ومدى التزامها بالقوانين الضريبية النافذة.

حصر ممارسة المهنة بالمكاتب الحاصلة على إجازات أصولية ورسمية.

إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعاملين في هذا القطاع وحجم نشاطهم الاقتصادي.

فرض آليات محاسبة ضريبية عادلة تتناسب مع حجم الإيرادات الفعلية.

وضع تعليمات وضوابط مهنية تنظم العلاقة بين الدلال والمواطن وتحمي الطرفين من الاستغلال أو التضليل.

تكثيف الرقابة على المكاتب غير المجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تعزيز موارد الدولة من خلال تطبيق القانون بصورة متساوية على جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء.

إن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق فقط بزيادة الإيرادات النفطية، بل أيضاً من خلال تفعيل أدوات الدولة الرقابية والضريبية بصورة عادلة وشفافة، بما يضمن المساواة بين المواطنين وأصحاب المهن المختلفة، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

وسيكون لنا المزيد من المقالات والمتابعات المنشورة بشأن هذا الملف، انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين وتعزيز موارد الدولة وفق القانون.