اراء إعلامية حول استهداف القامات الوطنية العراقية:

​المهندس علي معارج البهادلي وكيل وزارة النفط للشؤون التوزيع 

استهداف العقول والكفاءات الاقتصادية في العراق يُنظر إليه كثير من الناس على أنه نتيجة تداخل عدة عوامل سياسية واقتصادية وأمنية، من أبرز الأسباب التي يطرحها الباحثون والمراقبون:

* ضعف مؤسسات الحماية القانونية والإدارية للكفاءات.

* تضارب المصالح بين الإصلاح الاقتصادي وشبكات الفساد أو الاحتكار.

* الصراع السياسي والحزبي الذي ينعكس على المناصب والخبرات الاقتصادية

العراق خسر خلال عقود طويلة كثيراً من الأكاديميين والخبراء والمهندسين والاقتصاديين بسبب الحروب والعنف وعدم الاستقرار، وهذا أثّر على التنمية بشكل كبير. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الكفاءات العراقية داخل العراق يحاولون المساهمة في إعادة البناء والإصلاح* ⁠

* الخوف من الشخصيات الكفوءة: بعض الإدارات أو الجهات النافذة قد ترى أن الخبير المستقل يشكل تهديداً لمصالحها لأنه يكشف الأخطاء أو يرفض الفساد.

* إضعاف المؤسسات: عندما تُستبعد الكفاءات، تصبح المؤسسة أقل قدرة على الرقابة والتخطيط، ما يفتح المجال للتحكم بالمشاريع والموارد بصورة أسهل

اراء إعلامية حول استهداف القامات الوطنية العراقية:

الكفاءة والخبرة محاربة

د. قاسم بلشان التميمي

العراق بعد عام ٢٠٠٣ شهد ومازال يشهد تغيرات وتحولات مستمرة؛ وفي مختلف المجالات والميادين؛ وهذا الأمر عندما يكون في الاتجاه الإيجابي فهو أمر مرحب به؛ واذا سلبا اكيد غير مرحب به ومرفوض تماما؛ واذا اخذنا نموذجا في هذه التغيرات وعلى وجه التحديد فيما يخص المناصب المؤثرة والفعالة في مؤسسات الدولة وكيفية ادارتها؛ نجد هناك أشخاص في الإدارة هم عبارة عن عبء ثقيل؛ ولايملكون اي مؤهلات ادارية؛ وهذا هو الجانب السلبي المرفوض ؛ كما نجد من جهة ثانية أشخاص يملكون خبرة وكفاءة إضافة إلى الامانة؛ وهؤلاء يمثلون الجانب الإيجابي بكل تاكيد؛ ولو شخصنا بالاسماء نجد اسم المهندس الاستاذ علي معارج وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع؛ وحقيقة أنا لا تربطني بالرجل اي علاقة : ولكن الذي يربطني به اثر عمله وكذلك ما يتناقل عنه بواسطة ثقاة كيفية إدارة عمله بكل مهنية ونزاهة ؛ ونحن باشد الحاجة لأمثال هذه الكفاءات والنزاهة؛ لكن الرجل ( علي معارج)؛ شأنه شأن أي شريف محارب؛ بكل الطرق للاسف الشديد ؛ لذلك يتعين على المخلصين من الإعلاميين إعطاء هذا الرجل حقه؛ من أجل مواصلة مشواره في تقديم الخدمات إلى ابناء شعبه 

رياض الوحيلي :   

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحجيم دور العراق وتقييده خاصة أن العراق يمتلك ثروات كثيرة وطاقات بشرية وكفاءات. سياسة الضغوطات الذي تقوم بها واشنطن وسياسة الاملاءات والتدخل السافر بالشأن العراقي من خلال محاولة ابعاد شخصيات من تسنم  للمناصب المهمة رغم انها تمتاز بالكفاءة والقدرة على إدارة المؤسسات الحكومية بشكل أمثل بحجج واهية ومثال على ذلك ما تقوم به الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات على تلك الشخصيات. الهدف واضح هي محاولة واشنطن الهيمنة على ثروات ومقدرات العراق.. لذلك يجب على القوى السياسية خاصة المنضوية تحت البرلمان والحكومة المقبلة أن يكون لها موقف واضح لعدم الانصياع لهذه الضغوطات ومنع التدخل الإقليمي والدولي بهذا الشكل لانه يمس سيادة البلد

الأستاذ علي محمد:

من خلال عملنا في المجال الإعلامي وبعدي مختصاً في العلوم السياسية في الوقت ذاته، أرى ضرورة إسناد المسؤوليات إلى أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، بما يضمن تعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المصلحة العامة.

كما أن اختيار الشخصيات الكفوءة للمناصب العليا يُعدّ ركيزة أساسية في تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بعملها، لما تمتلكه هذه الطاقات من قدرة على الإصلاح وتحقيق الاستقرار الإداري والمهني,.وفي المقابل، تبرز أهمية حماية الكفاءات الوطنية من حملات التسقيط والضغوط السياسية والإعلامية التي تستهدف إبعادها، بما يحول دون الاستفادة من خبراتها ونزاهتها في بناء مؤسسات فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات، وفي مقدمتها ظاهرة الفساد.

   سعيد البدري :

الولايات المتحدة الامريكية تقوم بعمل مخالف للقانون الدولي وتنصب نفسها وصيا على العراق لتحقيق معادلة تمكنها من تحويله لتابع ينفذ مشروعها ، عقوبات الخزانة الامريكية بحق الكفاءات العراقية تمثل منطق الاستقواء وتحكيم شريعة الغاب فلا يوجد سند قانوني ولا اخلاقي معتد به يجعل العراق يخضع لمثل هذه القوانين واللوائح التي تعتمدها الخزانة الامريكية عدا انها ورقة ابتزاز سياسية تريد من وراءها تنفيذ اجنداتها بوضع قيود ومحددات على كل الوطنيين العراقيين وجعلهم في موضع التهمة ،محددات الخزانة وعقوباتها الجائرة ليست مقياسا لنزاهة اي موظف او مسؤول عراقي ولن تكون كذلك بأي حال من الاحوال لأن مقاييسها سياسية صرفة وتوضع لمعاقبة ومحاصرة دول وتجويع شعوب دون وجه حق وهي كاجراءات تفتقر للشرعية ولا يجب الرضوخ لها وتحكيمها في بلد يمتلك سيادة وطنية وقرار مستقل  

    د. هيثم الخزعلي :

[عقوبات أمريكية ضد مسؤول عراقي: بين الاجندة السياسية وغياب الادلة الجنائية] 

في خطوة تصعيدية جديدة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على نائب وزير النفط العراقي لشؤون التوزيع، السيد "علي معارج البهادلي"، متهمة إياه بالتورط في تسهيل تهريب النفط الإيراني وتزوير منشئه. 

لكن قراءة معمقة للوقائع تكشف ثغرات كبيرة في رواية "واشنطن" ، وتطرح تساؤلات حول دوافعها الحقيقية التي قد تكون سياسية أكثر منها قانونية.

ما هي التهم التي وجهتها واشنطن؟

زعمت الخزانة الأمريكية أن السيد معارج "استغل منصبه وعمل كحلقة وصل لتمكين الجمهورية الاسلامية  من الحصول على  التمويل عبر:-

( تسهيل خلط النفط الإيراني بالخام العراقي لتجاوز العقوبات 

والتزوير المتعمد لشهادات المنشأ، والسماح بالتصدير بملايين الدولارات من حقل القيارة لصالح شبكات إيرانية) .

أبرز أدلة البراءة التي تنفي الاتهامات:-

رغم قوة اللهجة الأمريكية، تبرز عدة نقاط تضعف هذه الاتهامات بشكل كبير:

١- غياب الاختصاص الوظيفي: أوضحت وزارة النفط العراقية رسمياً أن مهام "عمليات التصدير و التسويق، وتحميل الناقلات" لا تقع ضمن صلاحيات منصب نائب وزير لشؤون التوزيع، بل هي من مسؤولية شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا.

فكيف يمكن اتهام السيد "علي معارج " بتسهيل تصدير النفط وهو لا يملك أي سلطة عليه؟ 

٢- الرد الحكومي الرسمي: 

نفت الحكومة العراقية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بـ"الشفافية والمسؤولية"، وأبدت استعدادها الكامل للتحقيق في أي أدلة تقدمها واشنطن، مع التأكيد على أن كل الإجراءات النفطية تخضع لرقابة صارمة. 

وهذا يشير إلى أن الاتهامات قد تكون مبنية على معلومات استخباراتية غير موثوقة أو منقوصة، او تاتي في سياق الضغط السياسي. 

٣- غياب الأدلة الملموسة: 

حتى ساعة كتابة هذا المقال، لم تقدم وزارة الخزانة الأمريكية أي وثائق أو إثباتات ملموسة (مثل عقود أو إقرارات بنكية) للجمهور، مبقية الاتهامات في إطار "الادعاءات الاستخباراتية" التي يصعب التحقق منها.

ما هي الدوافع الحقيقية لواشنطن؟

وراء كل عقوبة أمريكية في المنطقة، غالباً ما تكون حسابات سياسية. وبالنظر إلى التوقيت والطبيعة، يمكن استنتاج دوافع واشنطن كالتالي:

١- الضغط على الحكومة العراقية:

تأتي العقوبات في سياق حملة أمريكية أوسع تهدف إلى تقليص التقارب الايراني العراقي، وإجبار بغداد على الابتعاد عن طهران.  

واستهداف مسؤول نفطي رفيع هو رسالة واضحة مفادها: "إما أن تكونوا معنا، أو ستواجهون عقوبات مماثلة".

٢- مقدمة لتصعيد أوسع ضد الفصائل المسلحة:

ذكرت بعض المصادر أن العقوبات تشير أيضاً إلى "دعم مزعوم لفصائل مثل عصائب أهل الحق"، مما يرجح أن الهدف الحقيقي هو محاصرة الحلفاء السياسيين لإيران في العراق وقطع التمويل عنهم، وليس بالضرورة مكافحة الفساد. 

٣- ذرائع لتعطيل الاقتصاد العراقي: 

بتوجيه اتهامات "التزوير والتهريب"، تحاول واشنطن تشويه سمعة المؤسسات النفطية العراقية، مما قد يعقد قدرة العراق على جذب استثمارات بديلة وضغط الاستقلالية الاقتصادية.

ويبدو أن قضية السيد "علي معارج" تحمل من المؤشرات ما يجعلها أقرب إلى أداة ضغط سياسي منها إلى تحقيق جنائي. 

فالتناقض الواضح بين الاتهامات واختصاصات منصبه، والرد الرسمي العراقي المتحدي، وغياب الأدلة القاطعة، كلها ترجح كفة أن هذه العقوبات هي احدى ادوات الضغط من  واشنطن على بغداد  لتحقيق اهداف سياسية . 

علما ان السيد  السيد معارج معروفا بنزاهته وكفاءته وتدرجه الوظيفي في عمله ويبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بأدلة ملموسة قابلة للفحص، وليس بناءً على معلومات مضببة أو اعتبارات سياسية

وما يحتاجه الموضوع  هو اثباتات وادلة حقيقية  ، وليس عقوبات انتقائية توجه لخدمة أجندات خارجية.

نهلة الدراجي : 

ومن هذا المنطلق، أرى أن فقدان أي كفاءة نزيهة أو تعطيل مسارها المهني مهما كانت الظروف يمثل خسارة لفرص التطور الاجتماعي والمؤسسي التي نطمح إليها.  

لذلك، أتمنى أن يكون التركيز دائماً على حماية الكفاءات وتوفير بيئة تساعد الإنسان النزيه على البناء والعطاء، بعيداً عن أي معوقات قد تؤثر على مساره.

عملاء الداخل والاميركان يعملان على حرمان العراق

من كوادره الوطنية والمهنية  

   د.محمود الهاشمي :                                   مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية

بعد سلسلة التهديدات والضغوطات  التي مارستها الولايات المتحدة عبر الخزانة الاميركية او التغريدات او الرسائل التي تصل الى الطبقة السياسية بالعراق ،بات هذا النهج الاميركي يمثل مصدر قلق كبير للشعب العراقي

الذي يعتبر ان ذلك بمثابة تدخل مباشر في العملية السياسية الجارية بالبلد ونسف لنتائج الانتخابات ..

فبعد تغريدة ترامب برفض ترشيح السيد المالكي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء جاء الاستهداف من قبل الخزانة الاميركية لشخصية وطنية

مهنية هو الدكتور علي معارج البهادلي وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع بدعوى تسهيل تهريب النفط العراقي لصالح ايران ..

هذه (التهمة )باطلة حيث سارعت وزارة النفط العراقية الى نفيها ..

بات من المكشوف -للاسف الشديد-ان هناك جهات عراقية -تحاول استخدام (العامل الخارجي)لمنع الشخصيات المهنية والوطنية من تسلم المناصب المهمة بالبلد ،وذلك من باب التنافس

للحصول على هذا المنصب او ذاك ..

في كل الاحوال فان منهج (الاستقواء)ب(العامل الخارجي )للنيل من الكوادر والشخصيات المهنية والوطنية يمثل سابقة خطيرة في التجربة السياسية العراقية بادارة البلد ،ويسمح للعامل الخارجي ان يتحكم بالقرار العراقي وهذا يمثل خطرا على مستقبل العراق،وحرمانه من الاستفادة من ابنائه الحريصين على تقديم خدماتهم لشعبهم ..

لماذايُستهدف الشخص النزيه المتدرج وظيفياً؟     الدكتور فاضل الربيعي: 

هذه ظاهرة شائعة جداً، وأسبابها متعددة:

١. التهديد للمصالح الفاسدة

الشخص النزيه الذي يترقى يُهدد من يمارسون الفساد، لأنه:

• لا يشاركهم في التجاوزات

• قد يكشف ما يحدث بحكم موقعه الجديد

• يُثبت أن النجاح ممكن بدون فساد

٢. الغيرة والحسد

بعض الزملاء يرون ترقيه دليلاً على تقصيرهم، فيحاولون إسقاطه بدلاً من تطوير أنفسهم.

٣. الخوف من المحاسبة

كلما ارتفع منصبه، زادت صلاحياته — وهذا يُقلق من لديهم ما يخفونه.

٤. رفض "الغريب" عن المنظومة

في بيئات الفساد، النزيه يُعتبر عنصراً دخيلاً لا ينتمي للمجموعة، فيُستهدف لإخراجه أو كسره.

٥. أساليب الاستهداف الشائعة

• نسب الأخطاء إليه

• تشويه سمعته أمام الإدارة

• عزله وتهميشه

• إثقاله بمهام مستحيلة

• اختلاق الاتهامات

الخلاصة

النزاهة في بيئة فاسدة تُعتبر تهديداً، لا ميزة — لذلك يُستهدف صاحبها.

  فراس الحمداني :

لا يخفى عليكم انه من المهم احترام القامات العراقية النزيهة والموظفين ذوي الخبرة باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة واستقرارها فهؤلاء يجب دعمهم وحمايتهم من أي ضغط أو تشويه سواء داخلي أو خارجي لأن وجودهم يمثل ضمانة للكفاءة والنزاهة .

وفيما يتعلق بإجراءات الخزانة الأمريكية أو غيرها من الجهات الخارجية فهي ترتبط في الغالب بسياسات عقوبات أو ملفات مالية وأمنية تعلن وفق معاييرها ولا يمكن القبول بتوجيهها نحو الشخصيات النزيهة الاي لا يثبت قانونا" تورطها بأي شبهات فساد .

و من حقنا كعراقيين أن نناقش هذه السياسات نقديا" وأن ندافع عن كوادرنا الوطنية بعيداً عن التعميم مع التركيز على إنصاف الشخصيات الكفوءة فقط دون غيرها .

نادية الجدوع الشمري:

إن الحديث عن استهداف بعض الشخصيات أو القامات العراقية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية يجب أن يُتناول بمنطق الدولة والسيادة والقانون الدولي، بعيداً عن الانفعال أو التفسيرات غير الدقيقة.

فالعراق يمتلك كفاءات وطنية وشخصيات مهنية تدرجت في مواقعها عبر سنوات طويلة من الخبرة والعمل المؤسسي، وأسهمت في إدارة ملفات مهمة في الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هذه الشخصيات جزءاً من التوازنات السياسية والاقتصادية والإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وفي العلاقات الدولية، قد تصدر إجراءات أو عقوبات أو قيود من جهات دولية استناداً إلى رؤى سياسية أو اقتصادية أو معلومات خاصة بتلك الجهات، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة إدانة مطلقة، ما لم تصدر أحكام قضائية رسمية وقطعية ضمن الأطر القانونية المعترف بها.

ومن المهم التأكيد على أن حماية الكفاءات الوطنية العراقية والحفاظ على سمعة المؤسسات الرسمية يجب أن يتم عبر تعزيز الشفافية، ودعم استقلال القضاء، واحترام سيادة العراق وقراره الوطني، وعدم تحويل الملفات الدولية إلى أدوات للتسقيط السياسي أو الإعلامي كما أن العراق اليوم بحاجة إلى خطاب متوازن يدعم شخصياته المهنية والخبرات الوطنية، ويعزز في الوقت ذاته علاقاته الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخل.

سعاد الجوهري:

تعد مسالة استهداف القامات والكفاءات النزيهة في العراق من القضايا التي يكثر حولها الجدل اذ يرى كثيرون ان الموظف الذي يتدرج بجهده ويتميز بخبرته ونزاهته قد يواجه ضغوطا او تهميشا عندما تتقاطع مواقفه مع مصالح نافذة داخل بعض المؤسسات وقد لا يكون هذا الاستهداف مباشرا بل يظهر على شكل ابعاد تدريجي او تقليص للصلاحيات او عرقلة في الترقية وفي المقابل يعتقد اخرون ان بعض ما يوصف بالاستهداف قد يكون نتيجة ضعف اداري او عدم قدرة على التكيف مع بيئة العمل المعقدة وليس بسبب النزاهة بحد ذاتها وبين هذين الرايين تبقى الحقيقة مرتبطة بكل حالة على حدة الا ان المؤكد ان اي بيئة لا تحمي الكفاءات وتدعم اصحاب الخبرة ستواجه تراجعا في الاداء وضعفا في ثقة الناس لذلك تبرز الحاجة الى ترسيخ معايير مهنية عادلة وتفعيل الرقابة بما يضمن بقاء الكفاءة والنزاهة هما الاساس في التقييم والتقدم الوظيفي