حسن درباش العامري
وزارة التجارة العراقية بين التسعيرة الرسمية وسوق الوكلاء
حين تُباع الحصة التموينية بضعف ثمنها… من يحمي الفقير؟
الحصة التموينية لم تكن يومًا منّةً من حكومة الاطار، ولا هبةً من وزير الحلبوسي او الخنجر، بل كانت صمّام أمان اجتماعي وُضع لحماية الفقير من تقلبات السوق وجشع التجار. لكن ما يحدث اليوم في بغداد يطرح سؤالًا مؤلمًا: هل فقدت وزارة التجارة العراقية السيطرة على وكلائها، أم أنها ترى ولا تتحرك؟ لان الامر لايعني المسؤول مادام مرتبة فقوق الخيالي ..
التسعيرة الرسمية تُحدَّد بألف دينار عن حصة الفرد فرغم ان السعر مبالغ به كثيرا ، الا ان المواطن يجبر على دفع ألفين دينار عند الاستلام. فارقٌ يبدو بسيطًا على الورق، لكنه في بيتٍ يضم ستة أو سبعة أفراد حتى يصل في بعض العوائل العراقية الى ٢٠فرد يتحول إلى عبءٍ مضاعف عندما تعتمد العائله على قوت يومها بعد ان توقفت التعيينات واغلق بابها . والضحية دائمًا هو الفقير؛ ذاك الذي ينتظر مفردات البطاقة التموينية كما ينتظر راتبه اليومي الذي تحدده الضروف الامنية والاخبار السياسيه ، و لأنه لا يملك رفاهية الشراء من الأسواق الحرة.كما يتمتع بها المسؤول وحاشيته ..
المشكلة ليست في ألف دينار إضافية فحسب، بل في الرسالة التي تُبعث إلى المجتمع: أن هناك من يتحدى التسعيرة الحكومية علنًا، دون رادع أو محاسبة.بعد اغلقت الوزارة هواتفها وصمت آذانها عن الاستماع لشكاوى الفقراء.. فإذا كان الوكيل يبيع بسعرٍ مخالف للتعليمات، فأين الرقابة؟ وإذا كانت الرقابة موجودة ولا تُفعَّل، فأين الإرادة؟ واذا فقدت الوزارة ارادتها في تصحيح الامر فمن ينقذنا من جشع الجشعيين ...
إن الحديث عن العدالة الاجتماعية لا يُختبر في الخطب، بل في تفاصيل حياة الناس. والحصة التموينية ليست ملفًا إداريًا عابرًا، بل عقدًا أخلاقيًا ملزما بين الدولة ومواطنيها. حين يُخرق هذا العقد، تتآكل الثقة، ويتحول الإحباط إلى شعورٍ عام بأن الدولة بعيدة عن هموم البسطاء.بل انها اصبحت عاجزة عن ادارة الواقع لكونه بات اكبر من قدرتها ...
القول إن “السوق يفرض نفسه” لا يصح في ملف تمويني مدعوم من الدولة. والقول إن “الفارق بسيط” لا يصمد أمام واقع عائلات تعيش على حد الكفاف. المطلوب ليس تبريرًا، بل إجراءً واضحًا: يلمس المواطن نتائجه..
رقابة ميدانية حقيقية.
خطوط شكاوى فاعلة ومعلنة. وليست صوريه مغلقه !!!
إعلان عقوبات صريحة بحق المخالفين.
شفافية في نشر التسعيرة وأسماء الوكلاء المخالفين إن ثبتت التجاوزات.
الفقير العراقي لا يطلب امتيازًا، بل حقًا. وحين يصبح الحصول على هذا الحق رهينة مزاج وكيل أو غياب متابعة، فإن الخلل لا يكون فرديًا، بل مؤسسيًا.
في النهاية، السؤال ليس: لماذا ارتفع السعر؟
بل: من يحمي حق المواطن حين يُرفع السعر خلافًا للقانون؟ ليتعاون الاثنان على المواطن الوزارة ووكلائها ...
فالدولة التي تعجز عن معالجة تجاوزات اصحاب المولدات على المواطنيين هل تنجح في حمايتهم من جشع وكلاء الحصة التموينيه ،و كيف تحمي مليارات في خزائنها؟ فلا عجب ان تتصفر الموازنات ونعجز عن صرف المرتبات ،
إرسال تعليق