بمناسبة الذكرى السنوية ( 27) للإعلآن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، قدمتها استاذة علم الاجتماع الدكتورة ( فوزية العطية ) ٠
تناولت في بدايتها التعريف الدولي للعنف ضد المرأة ، كما جاء في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 20 كانون الأول عام 1993:-
( أي فعل عنيف تدفع إليه ، عصبية الجنس ، يترتب عليه ، أو يرجح أن يترتب عليه ، أَذًى أو معاناة للمرأة ، سواءً من الناحية الجسمية أو النفسية أو الجنسية ، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية العامة أو الخاصة ، إضافةً للتحرش والتهديد ، وكذلك العنف الذي تقوم به الدولة أو تتغاضى عنهه).
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني 1999 ، يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة ، ويمتد لمدة 16 يوماً ٠ وتطالب إتفاقية السيداو عام 1979 ، الدولة ، حماية المرأة من العنف ، سواءً كان من الأفراد أو من الدولة ٠
وتعتبر ظاهرة العنف من الظواهر التي تعاني منها المرأة في كل المجتمعات ، وإن إختلفت من مجتمع الى آخر ، بحسب وعي المجتمع ودرجة عدالة القيم الإجتماعية ٠
ومن أبرز القوانين والمعاهدات الدولية ، التي أكدت على ضرورة الإهتمام بالمرأة ومناهضة العنف ضدها ، والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها ، منها :
- عام 1975 ، أعلنت وثيقة حقوق المرأة ، وأعتبر عام 1975 ، العام العالمي للمرأة ٠
- عام 1975 ، إعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالوضع السيء للمرأة ، وأُقِرَ (( ميثاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) ، في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية " مساواة الحقوق في القانون " )) ٠
-عام 1980 ، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على حق المرأة في التعليم والسلآمة العامة ٠
- عام 1993 ، دعا مؤتمر ڤينا ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، للقضاء على كل أنواع العنف ضد المرأة ، ( في الأسرة وفي المجتمع ) ، تحت شعار ، " لا ديمقراطية دون حقوق المرأة " ٠
وتطرقت الدكتوره المحاضرة الى أن مناهضة العنف ضد المرأة مطلب وطني ، ينبغي للجميع تحمل المسؤولية في تنفيذه ، وهو عملية تشاركية من جهات حكومية وغير حكومية ، تهدف الى الإرتقاء بالمرأة التي تشكل نصف المجتمع ، ومن ثم الإرتقاء بالمجتمع ككل ، سعياً الى إلغاء كل أشكال التمييز القانوني للمرأة ، وتعزيز الحماية القانونية لها ، إضافة الى توعية المجتمع بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة وعلى المجتمع ٠ وترتبط الإستراتيجية على أربعة محاور :
-توفير القانون .
-الوقاية من العنف .
-الحماية والرعاية ٠
-الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة .
لا بد من السعي الى تحقيق الأمور الاتية ، بالتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين منها :
1 - إقرار قانون وزارة المرأة بحقيبة ، بما يمنحها سلطة إدارية ومالية أوسع ٠
2 - إقرار إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة وتوفير الموارد المالية اللآزمة لتنفيذها ٠
3- تفعيل القوانين العراقية المنصفة للمرأة ، وتعديل القوانين المجتمعية بحقها ، وتشريع قوانين جديدة تضمن حقوقها ٠
4- تبني وزارة الشباب ووزارات التربية والتعليم العالي ، لمناهج التوعية بأساليب الحوار والتفاهم ، وإدخالها في المناهج الدراسية وبثها عبر وسائل الإعلآم ٠
5- الإهتمام بدور المرشدات والمسنات ، ومعالجة ظاهرة التسول وفتح دور الدولة لإيواء مَنْ لا مأوى لهن ، وتأهيلهن وإيجاد فرص عمل لهن ٠
6- تفعيل دور الشرطة المجتمعية ، ومديريات حماية الأسرة في وزارة الداخلية،وتعيين النساء في سلك الشرطة من المختصات بالقانون والبحث الإجتماعي ٠
7- تشكيل المفوضية العليا المستقلة ، لمراقبة تمثيل الإستراتيجيّات الوطنية لتحسين واقع المرأة ٠
8- تسليط الضوء على تاريخ الحركة النسائية العراقية ، ومشاركة الرائدات في مختلف مجالات العمل ٠
9- تشكيل مراكز دراسات وبحوث متخصصة ، تشمل كوادرها مختصين بعلم الإجتماع وعلم النفس والقانون وعلوم أخرى مساندة ، والعمل على تحديد أسباب العنف ودوافعه ، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجته ، بما فيها التشريعية ، لا بد من العمل على إنهاء العنف ضد المرأة من خلال الأنشطة المتعددة تساهم فيها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية٠