إن التداول السلمي للسلطة ليس كلمة تُقال على الهواء، إنما هي قاعدة تسالمنا عليها وتحركنا في مسارها بعد سقوط النظام لذا أقول بأن هذا التداول يجب أن يتحول إلى سياسة يومية في إدارة الدولة العراقية، وسنة لإدارة المجتمع، وإختيار الأشخاص والكتل والزعامات التي تمثل الشعب العراقي وهذا الأمر لايشمل جانباً دون آخر أو موقعاً دون آخر.إن (التداول السلمي) يلغي حاكمية الأشخاص والأحزاب وهذا الإلغاء يأتي عبر قدرة العقل البنفسجي في كيفية إختيار ممثلي الشعب أشخاصاً وكتلاً لعدم تكرار الخطأ، والبدأ ببناء دولة تعتمد التداول معياراً ولا تأتي بالأشخاص على أساس طائفي أو قومي أو حزبي. إننا نعتقد بأن التحديات التي ذكرناها في مقدمة المقال، تحتاج إلى تفصيل ووضع رؤى إقتصادية وسياسية وفكرية لإدارتها والتعامل معها سنأتي على ذكرها في الوقت المناسب.
