ان ملف الموازنة لن يتم تمريره خلال جلسة واحدة، خاصة ان هناك بعض الامور الخلافية التي مازالت قائمة الى يومنا هذا وتجري حوارات سياسية من اجل حلها والاتفاق على صيغة معينة لتمرير الموازنة.الموازنة تحتوي على مواد مختلف عليها ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات حول نصوصها وان محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم حول الايرادات الواجب تسليمها ،كما ان هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت على الموازنة وضغط كثير من النواب لمحاولة تخفيض سعر صرف الدولار وكذلك طلب الحكومة بالاقتراض لمعالجة قطاع الكهرباء الذي يعاني منذ سبعة عشر عاما الذي لاقى اعتراضا كبيرا.الحكومة لم تتراجع ومصرة على ابقاء سعر صرف الدولار لحسابات تتعلق بالتضخم لمعالجة الوضع الاقتصادي العراقي وحسب الورقة البيضاء للاصلاح التي قدمتها الحكومة للكتل السياسية ووافقت عليها قبل تضمينها في الموازنة وتم القراءة الاولى والثانية لبنود الموازنة الا انها لاقت معارضة في الفترة التي عرضت للتصويت بعد اجراء تعديلات عليها وكان مطلب تخفيض سعر الدولار العقدة الثانية بعد عقدة الاقليم والمركز.النفاق السياسي والمصالح الحزبية هي التي تتقدم على مصلحة الوطن والمواطن اذ كيف تقنعنا الاحزاب بانها مع المواطن وهي وافقت اصلا على سعر الصرف قبل اقرار الموازنة.نعتقد ان لعبة الدولار السياسي والسيطرة على سوق العملة والارباح الخيالية التي رافقت الشراء والبيع عاودت هذه الاحزاب الكرة فيها لتعيد ضبط السوق وبالتالي السيطرة على الاسواق والواقع ان الاحزاب توهمنا بكلمة حق يراد بها باطل .ورغم تهديد وزير المالية بالاستقالة في حالة تخفيض سعر صرف الدولار الا ان البرلمان لازال طامحا في تغيير سعر الصرف واما الحكومة فهي (حسب تصريحاتها) غير ملزمة بهذا القرار لانها تعتقد ب استقلالية البنك المركزي في رسم سياسة البلد الذي يعاني من التضخم وتراكم الديون في ظل جائحة كورونا .
عقد وانفاق مظلمة وهشاشة العملية السياسية وقصر النظر والتخبط وفقدان التخطيط والادارة الناجحة للملفات العراق في وضع لايحسد عليه يدفع فيه المواطن الثمن اولا واخيرا