​ما الذي يجب ان يأخذه العراق من الاتفاق مع الولايات المتحدة

د. هيثم الخزعلي 

في زيارة السيد الزيدي للولايات المتحدة الامريكية، جرى الحديث عن تغيير العلاقة الامنية الى علاقة اقتصادية و جذب الاستثمارات عبر توقيع اتفاقيات مع الشركات الامريكية في قطاع الطاقة، فما الذي تريده الولايات المتحدة من العراق؟ وما الذي ممكن ان يحصل عليه العراق من هذه الاتفاقيات؟ 

اما بالنسبة للسؤال الاول :-

فالمشروع الامريكي اجمالا يقوم على استحداث، شبكة نقل طاقة تربط العراق وسوريا وتركيا ولبنان والاردن، تضمن احتكار امريكي للتحكم بالنفط بعيدا عن مضيق هرمز، وبغض النظر عن التحديات امام هذا المشروع، فأن هذا الاجمال يتضمن خطوات تفصيلية، وكألاتي :-

١-الولايات المتحدة تريد استثمار ثروات العراق من قبل شركاتها وتحقيق ارباح لهذه الشركات التي هي الداعم الاول لكل رئيس امريكي  في حملاته الانتخابية.

٢- ملئ الخزين الاستراتيجي النفطي الامريكي الذي وصل ل٣٣١ مليون برميل في حين ان خط السحب الميت من هذا الخزين يبلغ ٢٥٠ مليون برميل،مع ضمان تدفق مستمر لتغذية هذا الخزين. 

٣- تطبيع العلاقات العراقية السورية، فبعد رفع العقوبات عن سوريا تريد الولايات المتحدة ان ((تنعش الاقتصاد السوري)) ، لان العراق البلد الوحيد القادر على انعاش الاقتصاد السوري عبر التجارة والسياحة ومد خطوط النفط. 

٤-حصر السلاح بيد الدولة العراقية، ليسهل التعامل مع طرف مركزي، مشخص ومعروف. 

٥- ايجاد ممرات جديدة للطاقة وسلاسل التوريد التجارية،باستثمار موقع العراق الاستراتيجي. 

٦-اصلاح النظام المصرفي المالي العراقي. 

ما الذي يريده العراق بالمقابل؟ 

١- مقابل المطلب  الامريكي الاول لابد ان يعمل العراق على جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والتكنلوجيا والذكاء الصناعي لتحقيق تنمية شاملة مع اعداد كوادر عراقية قادرة على ادارة هده القطاعات بالاساليب الحديثة. 

٢- مقابل زيادة الخزين النفطي الاستراتيجي الامريكي لابد ان يحصل العراق على الدعم الامريكي لزيادة حصته في اوبك. 

٣- مقابل تطبيع العلاقات العراقية السورية، لابد ان يحصل  العراق على تمويل واستثمار  خط كركوك بانياس،وتمويل خط (البصرة - بانياس-جيهان) المزمع انشائه. 

٤- مقابل حصر السلاح بيد الدولة، لابد ان تكون الدولة قوية ومسلحة بشكل عالي، فلابد ان يحصل العراق

أ- على منظومات دفاع جوي متقدم، وانشاء صناعة عسكرية متقدمة بالشراكة مع الشركات الامريكية. 

ب- دعم اقرار قانون الحشد الشعبي، وتنظيم سلاح الفصائل. ج-حصر سلاح البيشمركة، بيد الحكومة المركزية. 

د- دعم الولايات المتحدة للعراق، والضغط لانسحاب القوات التركية من شمال العراق. 

و- اخراج فصائل المعارضة الكردية الايرانية من شمال العراق. 

٥- في سياق تاسيس خطوط طاقة جديدة وسلاسل توريد تجارية جديدة، على العراق ان يعمل على :-

أ- استعادة الخط الاستراتيجي وميناء المعجز الذين صادرتهما المملكة العربية السعودية، ودعم الامريكان للعراق لهذا التوجه الذي يوفر للعراق منفذ للبحر الاحمر. 

ب- الاستثمار في طريق التنمية العراقي الذي يوفر اقصر سلاسل توريد بين الغرب والشرق. 

ج- دعم الخطوط الجوية العراقية، وتحويل العراق لمنطقة ترانزيت عالمي بين شرق اسيا واوربا، ورفعه لمصاف منافسة الخطوط الجوية القطرية والاماراتية. 

٦-في مقابل جذب الاستثمارات في القطاع المصرفي لابد من  تحرير اموال العراق من البنك الفدرالي، وان تكون عائدات النفط في بنوك عالمية متعددة، ٧-بما ان العراق سيزود الولايات المتحدة ب(٥٠٠) الف برميل نفط، يتم تسوية حساب هذه الكميات في الفدرالي الامريكي، مقابل ان تكون عائدات النفط المتبقية بادارة الحكومة العراقية، والغاء الامر الرئاسي الامريكي التنفيذي (13303) الذي يحصر عائدات النفط العراقي بالفدرالي الامريكي،مع العلم ان الوصاية الدولية على اموال العراق انتهت عام ١٩١٢،بموجب قرار الامم المتحدة (١٩٥٦)، واحتجاز اموال العراق حاليا قرار امريكي. 

وطبعا لا نقول ان العراق ممكن ان يحقق جميع مايريده، ولكن ربط مصالحه، باتجاه الاهداف الامريكية ممكن ان يحقق جزء كبير مما يريد، وان سقف التفاوض مع الولايات المتحدة لابد ان لاينخفض عن هذه المطالب، خصوصا وان موقع العراق وثرواته امر ارتكازي في المشروع الامريكي. 

والولايات المتحدة كما يقول المرحوم هيكل "شركة تحولت لدولة". 

فبالتالي تتعامل بمنطق الصفقات، خصوصا بقيادة "ترامب" 

وكما تقول العرب "اسألْ تُعطَ، واسكتْ تُخْطَ"