طالب النائب عن كتلة الصادقون، حسن سالم، الادعاء العام بتأدية مهامه في الحفاظ على المال العام والثبات على موقفه برفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال.وقال سالم في بيان تلقته كل الأخبار اليوم الخميس، ان “ايراد الاتصالات والهاتف النقال يعد اكبر رافد لميزانية الدولة بعد النفط والذي يقدر بمليارات الدولارات وبسبب الفساد جعل هذه الشركات لم تدفع للدولة إلا الشئ القليل مع رداءة الخدمات”.
واضاف “وعليه فان اي تجديد لعقود هذه الشركات يعد فسادا كبيرا وهدر للمال العام في الوقت الذي يمر البلد بازمة مالية لم تستطع الحكومة تسديد الرواتب”.
إرسال تعليق